افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالتعاون مع هيئة "كير"، بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر"، بالقاهرة. وأوضحت محرز، أن 21 منشأة مصرية سجلت لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي. يشارك في الفعاليات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وهيئات وزارة الزراعة، ووزارات الموارد المائية والري، المالية، التجارة، والصناعة، والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي، والمركز الدولي للأسماك، وأساتذة جامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكي. وافتتح اللواء محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، الحلقة، بالترحيب بالحضور وعرض فيديو عن الصيد والاستزراع السمكي ومشروع "بركة غليون". ومن ناحيتها، وعرضت محرز جميع المعوقات التي تواجه القطاع والعمل جميعاً على حلها مع جميع الوزارات المعنية وذات الصلة، وأصحاب المصلحة. وذكرت نائب وزير الزراعة، أن الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية نموا وتتجه الدولة حالياً نحو الاهتمام بالاستزراع السمكي، لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكي في توفير البروتين الحيواني بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه، وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي والداجني والألبان و البيض. وأكدت محرز أن توجيهات القيادة السياسية التوسع في إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي، مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، كذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص. ولفتت إلى أن مجال الاستزراع السمكي بدأ في مصر منذ اوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أصبحوا الأن قادة لقطاع استزراع الأسماك في القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملى في تطويره، ويحسب لهم انهم قاطرة تنميته، وتبذل الدولة حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة في مجال الأستزراع السمكي البحري، مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتي تضاهي أحدث المفرخات العالمية، كذلك إنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير استهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية. واستطردت، أنه إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتي المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه، للاستغلال الأمثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى، حيث أن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كيلوجرام نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل استخدام السماد الكيماوي ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30% . وأضافت محرز أنه يوجد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة أيضا، تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الاوروبي كما تم اعتماد معمل تشخيص لامراض الاسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة "الأيزو" 17025 ويتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح إلى المكثف أو الشبه مكثف، وتعمل جميع هذه المشروعات التي تنفذ للوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلى الاكتفاء الذاتي. ووكشفت نائب وزير الزراعة عن أن منتجي الأسماك طالبوا بمراجعة منظومة التأجير وكذلك مد فترتها، حتى يتمكنوا من ضخ الاستثمارات للتطوير لزيادة الإنتاج وطالبوا بوضع نظام للاستدامة والمساواة بينهم وبين المزارعين في حق تملك الأراضي، كما طالب المؤجرين بسداد الإيجارات المتأخرة عليهم حتى لاتتخذ إجراءات قانونية، وسيتم دراسه التوصيات التي من شأنها تحقيق أهداف هذه الحلقة النقاشية نحو تفعيل منظومة التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية وتبادل الآراء والخبرات والوصول لحلول عملية للتغلب على الصعوبات التي تواجه استدامة الاستزراع السمكي، لما فيه صالح المنتجين وتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمصرين وكذلك زيادة التصدير.
