نائب وزير الزراعة تتحدث عن السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكى بمصر

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية و كذلك الشركه مع القطاع الخاص.
وأضافت محرز، خلال افتتاحها فعاليات الحلقة النقاشية التى نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية، بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكى فى مصر"، أن الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية نموا وتتجه الدولة حالياً نحو الاهتمام بالاستزراع السمكى وذلك لإدراك الدولة أهمية الإستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية خاصة أنه لا توجد امكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الانتاج السمكى والداجني والألبان والبيض.
ولفتت "نائب الوزير" إلى أن مجال الاستزراع السمكي قد بدأ في مصر منذ اوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واصبحوا الأن قادة لقطاع إستزراع الأسماك فى القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملى فى تطوير القطاع ويحسب لهم انهم قاطرة التنمية لهذا القطاع ، وتبذل الدولة حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة فى مجال الأستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتى تضاهى احدث المفرخات العالمية ، كذلك إنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير إستهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.
وتابعت:"إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى، حيث إن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الإنتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة".
وأوضحت أنه تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الاوروبى، كما تم اعتماد معمل تشخيص لأمراض الاسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الايزو 17025، ويتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح إلى المكثف أو شبه المكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلى الاكتفاء الذاتى.