«منى محرز» تلتقي العاملين بقطاع الاستزراع السمكي والصيد

افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالتعاون مع هيئة كير تحت رعايتها بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر".
شارك في الفعاليات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهيئات وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المعنية "الموارد المائية والري - المالية – التجارة والصناعة" والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والمركز الدولى للأسماك وأساتذة الجامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكي.
وبدأ اللواء محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، كلمته بالترحيب بالحضور وقام بعرض فيديو عن الصيد والاستزراع السمكي. و مشروع بركه غليون.
وخلال كلمتها قامت محرز، بالترحيب بالحضور، وأكدت على أنها فرصة كبيرة في وجود هذا الجمع من العاملين والمهتمين بمجال الثروة السمكية عرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع والعمل جميعاً على حلها مع كافة الوزارات المعنية وذات الصلة. و اصحاب المصلحه.
وأوضح نائب وزير الزراعة، أن الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية نموا وتتجه الدولة حالياً نحو الأهتمام بالأستزراع السمكى وذلك لإدراك الدولة أهمية الإستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية خاصة أنه لا توجد امكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الانتاج السمكي و الداجني و الالبان و البيض.
وأكدت محرز، أن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالأستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية وكذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية و كذلك الشركه مع القطاع الخاص.
ولفتت نائب الوزير، إلى أن مجال الاستزراع السمكي قد بدأ في مصر منذ اوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واصبحوا الأن قادة لقطاع إستزراع الأسماك فى القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملى فى تطوير القطاع ويحسب لهم انهم قاطرة التنمية لهذا القطاع ، وتبذل الدولة حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة فى مجال الاستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتى تضاهى احدث المفرخات العالمية، كذلك إنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير إستهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.