تبدأ باكستان اليوم مباحثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ مالي محتملة تساعد البلاد على الخروج من أزمتها المالية المتفاقمة. وقال نور أحمد المتحدث باسم وزارة المالية إن "فريقا من الصندوق سيقوم بتقييم الوضع والمخاطر الاقتصادية الشاملة وكيف يمكنهم معالجتها". وأوضح أحمد أن الحكومة استكملت استعداداتها وتتوقع أن تستمر شراكتها مع الصندوق لثلاث سنوات. ومن المقرر أن تنتهي محادثات حزمة الإنقاذ، الثالثة عشرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، في العشرين من نوفمبر الجاري. وقبل ساعات من وصول وفد الصندوق، صرح وزير المالية أسد عمر بأنه تم تفادي حدوث أزمة في ميزان المدفوعات بمساعدة الصين والسعودية. وتواجه باكستان فجوة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار للعام المالي الحالي. وقال عمر في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن السعودية خصصت بالفعل ستة مليارات دولار وأن التمويل الباقي سيأتي من الصين ومصادر أخرى. وأعلنت السعودية الشهر الماضي أنها ستقرض البنك المركزي الباكستاني ثلاثة مليارات دولار لمدة عام للمساعدة في الحفاظ على الاحتياطي النقدي المتراجع عند مستوى آمن، إضافة إلى إمدادات نفطية بقيمة ثلاثة مليارات أخرى بتسهيلات في السداد. من جانبها، تعهدت الصين بدعم باكستان للتغلب على الأزمة الاقتصادية، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأسبوع الماضي. إلا أنه لم يتم بعد إعلان تفاصيل المساعدات الصينية.