باكستان تدرس أفكارا غير تقليدية لتفادي اللجوء لصندوق النقد

ناقش مستشارون اقتصاديون باكستانيون حظر استيراد السيارات الفاخرة والهواتف الذكية والأجبان في إطار إستراتيجية واسعة لتفادي طلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي حسبما قال مستشار حكومي كبير.
وفي حين لم تُتخذ قرارات، فإن سعي المجلس الاستشاري الاقتصادي لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية المتضخم يُظهر أن الحكومة الجديدة مصممة على تفادي مساعدة جديدة من صندوق النقد.
وعقد المجلس الاستشاري أولى جلساته الأسبوع الماضي برئاسة وزير المالية أسد عمر الذي تولى مهام منصبه الشهر الماضي.
وأدى تباطؤ في صادرات باكستان وارتفاع نسبي في الواردات إلى نقص الدولارات في الاقتصاد مما يضغط على العملة المحلية ويقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
دفع ذلك معظم المحللين الماليين إلى التنبؤ بأن باكستان ستلجأ إلى صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ ستكون الخامسة عشرة منذ أوائل الثمانينيات. لكن رئيس الوزراء الجديد عمران خان انتقد ثقافة التبعية وأبدى مسئولون في حزبه قلقهم من أن إجراءات الإصلاح والتقشف التي قد يطالب بها الصندوق قد تخنق الإنفاق الذي تعهدت الحكومة به.
وقال أشفق حسن خان، الأستاذ الجامعي، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي، لرويترز: إن التركيز انصب خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس على أفكار غير تقليدية لكبح الواردات.
وقال "لم يقترح أي عضو أن تلجأ باكستان إلى صندوق النقد لأنه ليس أمامها بديل آخر.. نحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات. "الوقوف مكتوفي الأيدي' خيار غير مقبول".
ولم يتسن الاتصال بوزير المالية عمر للتعقيب على اجتماع المجلس الاستشاري. كان عمر أبلغ مجلس الشيوخ الباكستاني مؤخرا أن لدى باكستان احتياجات تمويلية بتسعة مليارات دولار عليها تلبيتها وأن صندوق النقد ينبغي أن يكون الملاذ الأخير فحسب.
وقال خان إنه جرت مناقشة خطوات أجرأ مثل حظر استيراد الأجبان والسيارات والهواتف المحمولة والفاكهة، وهو ما يمكن أن يوفر أربعة إلى خمسة مليارات دولار. وقد يحقق تعزيز الصادرات إيرادات إضافية تصل إلى ملياري دولار.
وفي العام الماضي، رفعت باكستان الرسوم بما يصل إلى 50 بالمئة على 240 سلعة مستوردة، بما فيها الأجبان والسيارات ذات القدرة الحصانية العالية، وفرضت رسوما تنظيمية على عشرات السلع المستوردة الجديدة، لكنها لم تحظر أي واردات بشكل صريح.
وقال عمر مؤخرا إن باكستان لا تستبعد طلب المساعدة من "دول صديقة" - وهو مصطلح يقصد به عادة الحلفاء التاريخيين الصين والسعودية - لتفادي اللجوء إلى صندوق النقد.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في باكستان 43 بالمئة إلى 18 مليار دولار في العام المالي المنتهي 30 يونيو حزيران تأثرا بارتفاع أسعار النفط.
وتستورد باكستان نحو 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية.
ولتخفيف الضغط عن ميزان المعاملات الجارية، قام البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية الروبية أربع مرات منذ ديسمبر الماضي، في حين رُفعت أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي.