باكستان تدرس حظر استيراد السيارات والهواتف الذكية والأجبان

ناقش مستشارون اقتصاديون باكستانيون حظر استيراد السيارات الفاخرة والهواتف الذكية والأجبان فى إطار استراتيجية واسعة لتفادى طلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولى، حسبما قال مستشار حكومى كبير.
وفى حين لم تُتخذ قرارات، فإن سعى المجلس الاستشارى الاقتصادى لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية المتضخم يُظهر أن الحكومة الجديدة مصممة على تفادى مساعدة جديدة من صندوق النقد.
وعقد المجلس الاستشارى أولى جلساته الأسبوع الماضى برئاسة وزير المالية أسد عمر الذى تولى مهام منصبه الشهر الماضى.
وأدى تباطؤ فى صادرات باكستان وارتفاع نسبى فى الواردات إلى نقص الدولارات فى الاقتصاد مما يضغط على العملة المحلية ويقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى.
دفع ذلك معظم المحللين الماليين إلى التنبؤ بأن باكستان ستلجأ إلى صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ ستكون الخامسة عشرة منذ أوائل الثمانينيات. لكن رئيس الوزراء الجديد عمران خان انتقد ثقافة التبعية وأبدى مسؤولون فى حزبه قلقهم من أن إجراءات الإصلاح والتقشف التى قد يطالب بها الصندوق قد تخنق الإنفاق الذى تعهدت الحكومة به.
وقال أشفق حسن خان، الأستاذ الجامعى وعضو المجلس الاستشارى الاقتصادى، لرويترز أن التركيز انصب خلال الاجتماع الذى عُقد يوم الخميس على أفكار غير تقليدية لكبح الواردات.
وقال "لم يقترح أى عضو أن تلجأ باكستان إلى صندوق النقد لأنه ليس أمامها بديل آخر.. نحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات، الوقوف مكتوفى الأيدى خيار غير مقبول".
ولم يتسن الاتصال بوزير المالية عمر للتعقيب على اجتماع المجلس الاستشارى. كان عمر أبلغ مجلس الشيوخ الباكستانى مؤخرا أن لدى باكستان احتياجات تمويلية بتسعة مليارات دولار عليها تلبيتها وأن صندوق النقد ينبغى أن يكون الملاذ الأخير فحسب.
وقال خان إنه جرت مناقشة خطوات أجرأ مثل حظر استيراد الأجبان والسيارات والهواتف المحمولة والفاكهة، وهو ما يمكن أن يوفر أربعة إلى خمسة مليارات دولار. وقد يحقق تعزيز الصادرات إيرادات إضافية تصل إلى مليارى دولار.
وفى العام الماضى، رفعت باكستان الرسوم بما يصل إلى 50 بالمئة على 240 سلعة مستوردة، بما فيها الأجبان والسيارات ذات القدرة الحصانية العالية، وفرضت رسوما تنظيمية على عشرات السلع المستوردة الجديدة، لكنها لم تحظر أى واردات بشكل صريح.
وقال عمر مؤخرا إن باكستان لا تستبعد طلب المساعدة من "دول صديقة" - وهو مصطلح يقصد به عادة الحلفاء التاريخيين الصين والسعودية - لتفادى اللجوء إلى صندوق النقد.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية فى باكستان 43 بالمئة إلى 18 مليار دولار فى العام المالى المنتهى 30 يونيو حزيران تأثرا بارتفاع أسعار النفط. وتستورد باكستان نحو 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية.
ولتخفيف الضغط عن ميزان المعاملات الجارية، قام البنك المركزى بخفض قيمة العملة المحلية الروبية أربع مرات منذ ديسمبر كانون الأول فى حين رُفعت أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام الحالى.