تقنين أوضاع 370 ألف فدان من الأراضي الصحراوية لصغار المزارعين الجادين

قبل نحو 22 يوما فقط على إغلاق باب تلقى طلبات واضعى اليد على أراضى الدولة الصحراوية بغرض تقنينها فى 31 ديسمبر الحالى، أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع نحو 370 ألف فدان لواضعى اليد من صغار المزارعين على أراضى الدولة قبل عام 2006، بتمليكها للمتقدمين عنها بعقود ابتدائية ونهائية.
أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تقرر تقنين هذه المساحات بعد أن تمت معاينتها بمعرفة أجهزة الهيئة للتأكد من جدية أعمال استصلاحها واستزراعها وتوافر مصدر رى دائم لها، إلى جانب إقرار لجان البت بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتقنين هذه المساحات بحد أقصي100 فدان في المناطق الصحراوية والمستصلحة,، و10 أفدنة في الأراضي القديمة، مشيرا إلى أن هذه اللجان تلقت نحو 46,5 ألف طلب وضع يد، بإجمالى مساحات بلغت نحو 2,8 مليون فدان صحراوية على مستوى الجمهورية. وأكد الرفض الكامل لتقنين نحو 2,3 مليون فدان لعدم الجدية فى عمليات الاستصلاح والاستزراع قبل عام 2006، وأنه تم شمولها فى الحصر الشامل الذى أجرته الهيئة للأراضى الخاضعة لولايتها.
وأوضح اللواء إبراهيم العجمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير، كامل أسباب رفض تقنين نحو 2,3 مليون فدان، بأن هذه المساحات تقع خارج المساحات المخصصة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بغرض الاستصلاح والاستزراع حتي عام2017,، أو تقع داخل مشروعات الخطة القومية للاستصلاح، التي تتحمل الدولة تكلفة بنيتها التحتية، بخلاف رفض الجهات المعنية الموافقة علي هذه الطلبات.
وقال إن 31 ديسمبر المقبل الموعد النهائى لتلقى طلبات تقنين وضع اليد الجاد قبل صدور القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة وفقا لتكليفات الرئيس مبارك، مشيرا إلى إلغاء مقابل الإشغال عن أراضى وضع اليد المقننة و الاكتفاء بتقديرها بسعر اليوم فقط.
وأشار إلي أن أي وضع يد بعد عام 2006، مجرم قانونا، ولا يمكن تقنين الأوضاع إلا في حالة تعديل القانون بقانون آخر أو إلغائه على أن يحل محله قانون آخر للتصرف فى أراضى الدولة سواء بالبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع وبما يحدد أفضل السبل للحفاظ على أراضى الدولة واستغلالها أفضل استغلال وهو الإجراء الذى تقوم به أجهزة الدولة صاحبة الولاية على أراضى الدولة، وذلك فى إشارة إلى القانون الموحد الذى ينتهى العمل به قبل نهاية العام الحالى.