مطالبات باستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة

طالب المشاركون في ندوة "معا لمواجهة العنف ضد المرأة" بضرورة إعداد استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتنسيق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، منتقدين غياب الإحصائيات حول العنف ضد المرأة، واقتصار الأمر على دراسات وأبحاث جزئية للمنظمات الأهلية ورسائل الدراسات العليا.
وطالبت أمل محمود، خبيرة التنمية، خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة "نواة للتوعية والتنمية مساء اليوم"، بأن تكون هذه الاستراتيجية بداية من وضع الخطة ومراحل التنفيذ والمتابعة، وأكدت أهمية تأهيل الجهات التنفيذية المعنية بتطبيق هذه الاستراتيجية من أجل التصدي مبكرا للمعوقات، وضمان تطبيق هذه الاستراتيجية، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية من المفترض أن تقدم تقريرا للجنة "السيداو" في الأمم المتحدة نهاية 2012، بشأن التدابير التى اتخذتها للتصدي لقضايا العنف ضد المرأة.
وأضافت أمل محمود أن الربط بين ارتفاع معدلات الفقر وتزايد العنف ضد المرأة من الأخطاء الشائعة، الناتجة عن نقص المعلومات، وقالت إن معدلات الفقر في مصر قبل عام 1953 كانت مرتفعة، وكان هناك فجوة واسعة بين الطبقات، ومع ذلك كانت معدلات العنف ضد النساء منخفضة .
من جانبه دعا المستشار محمود غنيم مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إلى ضرورة إيجاد آلية دائمة للحوار بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وتفعيل التنسيق والعمل المشترك فيما بينهم من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وأوضح أن هذه القضية تحتاج إلى تدخلات عدة من أجل تغيير الموروث الثقافي السلبي الذي ينظر للمرأة نظرة دونية.
وأوضح أن تغيير هذه الثقافة يحتاج إلى مراجعة للتشريعات، وفي هذا الإطار أعد المجلس القومي للمرأة عددا من مشاريع القوانين منها مشروع قانون توحيد المعاملة الجنائية في قانون الزنا، ومشروع قانون يجرم التحرش الجنسي في الحياة العامة وأماكن العمل، وتعديل بعض المواد الخاصة بجرائم الاغتصاب، ومشروع قانون يجرم حرمان النساء من الحصول على الميراث.
وطالب غنيم بضرورة مراجعة الخطاب الديني، وإعداد الدعاة، ومراجعة المناهج الدراسية، التى تتضمن موادا تكرس للصور التقليدية للمرأة، وانتقد غنيم تجسيد واستخدام النساء كسلعة في وسائل الإعلام والإعلانات.