أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتت تعد عماد الاقتصاد المصرى والمنقذ له من الاستمرار فى أزمته الحالية، كما أنها تمثل الحل الأمثل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب في سوق العمل، والذين من المقدر أن يصل عددهم إلى 30 مليون شاب بحلول 2020. وأضاف صالح خلال كلمته بمناسبة افتتاح أعمال "المنتدى المصرفى العربى" الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صباح اليوم الأربعاء، وأن الحصول على التمويل يعد أحد أهم المشكلات التى تقف عقبةً أمام توسع هذه الشركات واستمرار نشاطها، وعدم قدرتها على توفير الضمانات الكافية التى تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل منها، وهو ما يتطلب توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لهذا القطاع الاقتصادى الحيوى والمهم. وأشار صالح إلى أن مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لهيئةالاستثمار، وكذلك برنامج "عيادات الأعمال" الذى تسهم الهيئة فى تنظيمه،يعملان على تقديم الدعم والمساندة الفنية للشباب والمواطنين البسطاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل مساعدتهم على تخطى صعوبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، والانتقال من القطاع غير الرسمى الذى يعمل به الغالبية العظمى منهم إلى القطاع الرسمى، فضلاً عن العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها من أجل النمو وإتاحة المزيد من فرص العمل على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، ومضاعفة القيمة المضافة للاقتصادالوطنى. كما وجه أسامة صالح الدعوة إلى الجمعيات الأهلية والبنوك، لأن تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تسهم به هذه المشروعات فى القضاء على البطالة، والاستفادة من القوة الشبابية التى لا يستهان بها، والتى تحظى بها مصر، لدفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق النفع لأبناء الوطن.