أسامة صالح يدعو البنوك لتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتقديم مزيد من الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أصبحت عماد الاقتصاد المصرى والمنقذ له من الاستمرار فى أزمته الحالية، كما أنها تمثل الحل الأمثل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين ينضمون سنوياً إلى سوق العمل، والذين من المقدر أن يصل عددهم إلى 30 مليون شاب بحلول عام 2020.
وأكد "صالح" خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى المصرفى العربى الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يقام تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وينظمه اتحاد المصارف العربية، على أهمية تعاون الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية توفير التمويل اللازم لها، خاصةً وأن الحصول على التمويل يعد أحد أهم المشكلات التى تقف عقبةً أمام توسع هذه الشركات واستمرار نشاطها، وعدم قدرتها على توفير الضمانات الكافية التى تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل منها، وهو ما يتطلب توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لهذا القطاع الاقتصادى الحيوى والمهم، والذى من شأنه الإسهام بقوة فى تعزيز معدلات النمو المستدام والحد من نسب الفقر وخلق المزيد من فرص العمل للملايين من أبناء الشعب المصرى.
جاء ذلك بمناسبة افتتاح أعمال المنتدى المصرفى العربى الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يقام تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتحاد بنوك مصر ومؤسسة التمويل الدولى، حيث يستمر المنتدى على مدى يومين بالقاهرة، ويعقد تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الخيار الاقتصادى الإستراتيجى العربى"، بمشاركة أكثر من 250 شخصية مصرفية عربية ودولية تمثل مختلف المصارف والمؤسسات المالية والغرف التجارية بالدول العربية ونخبة من صفوة الخبراء العرب والأجانب، حيث أكد أسامة صالح على أهمية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادى العربى على أرض مصر خاصةً خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الاقتصاد الوطنى، مؤكداً لضيوف المنتدى حرص الدولة المصرية بمختلف كياناتها على الاهتمام بهذا القطاع الإستراتيجى ووضعه على صدر أولوياتها، حتى تستفيد من قدرته على دفع عجلة النمو بوصفه وسيلةً فعالة فى توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار، فضلاً عن ارتباطه بكافة فروع الصناعات الأخرى المغذية للاقتصاد الوطنى.
ووجه أسامة صالح الدعوة إلى جميع الحضور من ممثلى كبرى البنوك والمصارف المصرية والعربية لبذل مزيد من الجهد وإبداء المزيد من التفهم والدعم لشباب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وشتى الدول العربية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، من منطلق الدور المحورى والمهم الذى تقوم به المصارف العربية كشركاء فى عملية دعم الاقتصاد العربى، ومساندة الاقتصاد المصرى من أجل استعادة نشاطه، بما من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأشار أسامة صالح خلال كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تولى ريادة الأعمال وتطوير قدرات الشباب اهتماماً كبيراً، إيماناً منها بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى السبيل الأمثل لدفع قاطرة الاستثمار والنمو فى الوقت الراهن بمصر، وذلك على غرار العديد من دول العالم التى نجحت من قبل فى التصدى لتداعيات الأزمة المالية العالمية والكثير من أزماتها الداخلية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا، فضلاً عن الصين التى استطاعت، بفضل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المناخ الصحى لها، أن تصبح الاقتصاد الثانى الأقوى عالمياً.
وأشار صالح إلى أن مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لهيئة الاستثمار، وكذلك برنامج "عيادات الأعمال" الذى تسهم الهيئة فى تنظيمه، يعملان على تقديم الدعم والمساندة الفنية للشباب والمواطنين البسطاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل مساعدتهم على تخطى صعوبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، والانتقال من القطاع غير الرسمى الذى يعمل به الغالبية العظمى منهم إلى القطاع الرسمى، فضلاً عن العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها من أجل النمو وإتاحة المزيد من فرص العمل على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، ومضاعفة القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى.
كما وجه أسامة صالح الدعوة إلى الجمعيات الأهلية لأن تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تسهم به هذه المشروعات فى القضاء على البطالة، والاستفادة من القوة الشبابية التى لا يستهان بها، والتى تحظى بها مصر، لدفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق النفع لأبناء الوطن.