النيابة الإدارية: إحالة 4 عاملين بسكك حديد مصر للمحاكمة لتسببهم في وفاة 43 شخصا

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من المختصين بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة.
وأحُيل للمحاكمة كل من قائد القطار رقم 13 التابع لمنطقة القاهرة، وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا، وقائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، ومساعد قائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.
جاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية الأمر الذي أودى بحياة ثلاثة وأربعين مواطناً، وأسفر عن إصابة مائتين وستة وثلاثين آخرين وألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة سكك حديد مصر قدرت بنحو ثمانين مليونا وستمائة وثلاثة آلاف جنيه.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ المهندس وزير النقل بشأن حادث اصطدام القطارين رقمي 571 و 13 بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بتاريخ 11 / 8 / 2017 حيث تصادم القطار 571 القادم من بورسعيد والقطار 13 القادم من القاهرة على ذات الخط مما أودى بحياة ثلاثة وأربعين مواطناً وأسفر عن إصابة مائتين وستة وثلاثين آخرين وألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكك الحديدية قدرت بنحو ثمانين مليونا وستمائة وثلاثة آلاف جنيه.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 206 لسنة 2017 ، أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب.
وكانت اللجنة المشتركة المشكلة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه والمسئول عنه وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، قد قدمت تقريرها المتضمن مسئولية المتهمين آنفي الذكر عن الحادث، إذ تبين من التحقيقات مرور أحد القطارات الساعة 13.59 بنطاق بلوك أبيس مما تسبب في إضاءة السيمافور (1ن ) أبيس باللون الأحمر وفي الساعة 14.03 توقف القطار رقم 571 خلف سيمافور (1 ن ) أبيس بنطاق بلوك أبيس لكونه مضاءً بالإشارة الحمراء..
وعند الساعة 14.12 مر القطار رقم 13 قيادة المتهم الأول من نطاق بلوك خورشيد متجاوزاً السرعة المقررة متجاهلاً إشارات السيمافورات، ودون أي محاولة منه للتوقف أو التهدئة ثم تبين له وقوف القطار رقم 571 على مسافة لا تزيد على 300 متر وهى مسافة غير كافية لإيقاف القطارمما ترتب عليه اصطدامه به من الخلف ووقوع الحادث.
كشفت التحقيقات عن تعمده تعطيل نظام فرامل الرباط الآلي لإشارات جهاز ( ATC ) باستخدام عصا فوق الصمام المغناطيسي الخاص بفتح فرامل الرباط الآلي حال تجاوزه السرعة مما ساهم في وقوع الحادث، فضلاً عن عدم تحققه من ضبط جهاز اللاسلكي وصلاحيته للعمل من حيث الاستقبال والإرسال على الموجات المخصصة لذلك.
كما كشفت التحقيقات عن تسبب المتهم الثاني بخطئه في الحادث إذ إنه لم يقم بمراقبة انتظام حركة السيمافورات ولم يتدخل لتعديل إشاراتها بما يتفق وحركة مرور القطارات وتوقفها ومنها عدم فتح السيمافور (1 ن أبيس) أمام القطار رقم 571 ، كما إنه لم يلحظ مسار القطارات وانتظامها وتقاعس عن متابعة تأخر مواعيد القطارات طبقاً لجدول التشغيل على الرغم من تأخرها في المرور من البلوك.
وأيضا لم يتحقق المتهم الثالث من صلاحية جهاز اللاسلكي ولم يحقق الاتصال بالمراقبة المركزية للحصول على أمر بالتحرك وكسر السيمافور أو إبلاغ برج خورشيد لحجز القطار رقم 13 على الرغم من كفاية فترة التوقف لاتخاذ تلك الإجراءات بالمخالفة لأحكام لائحة التشغيل بالهيئة.
كما لم يتخذ المتهم الرابع الإجراءات المحددة بلائحة سلامة التشغيل بالهيئة وقعد عن الاتصال بالمراقبة المركزية للإبلاغ بأن سيمافور (1 ن ) أبيس مضاء باللون الأحمر وللتحقق من خلو السكة وأمانها للسير، أو الاتصال ببلوك أبيس وهو أقرب مكان لتوقفه والمعني بفتح السيمافور أمامه على الرغم من توقفه لمدة 11 دقيقة، وهو وقت كافٍ للتحقق من كون السكة خالية وآمنة للسير الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.
وبناءً عليه فقد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة كافة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة.