وزير المالية ب"الشورى": لابد من إلغاء الصناديق الخاصة وتخصيص موازنة واحدة للدولة

رفض الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية اتهام أى موظف بالوزارة بالفساد فى قضية الصناديق الخاصة، مؤكدا أنه تقدم بمشروع قانون بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فى العهد السابق ولكن لم يجد قبولا فى ذلك الوقت.
وقال الوزير أمام اجتماع مجلس الشورى لمناقشة التقرير المبدئى للجنة الشئون المالية حول الصناديق الخاصة: إننا سوف نستفيد من نقل الصناديق وأنها ستكون تحت نظر وزارة المالية بحيث لايتم الإنفاق منها إلا تحت إشراف الوزارة وأن هذه الأرصدة هى 37 مليار جنيه وتبقى حوالى 8 مليارات وحاولنا مع الجهات المختلفة نقلها للبنك المركزى لكى تكون تحت إشراف المالية وللأسف فشلنا فطلبت تجميد هذه الحسابات.
وأضاف الوزير "أن أرصدة الحسابات الخاصة موجودة تحت نظر المالية والبنك المركزى وليس هناك حسابات خفية لأن ذلك يثير بلبلة فى الشارع المصرى وليس هناك أموال وحسابات صناديق خاصة أكثر من ذلك، وأطالب بضم جميع الحسابات والصناديق الخاصة أوإلغاء هذه الصناديق وأن تكون هناك موازنة واحدة للدولة وعلي البرلمان أن يساعد في ذلك بتعديلات تشريعية ولو حدث ذلك سوف نزيد موازنة التعليم والصحة وغيرها وستحدث انفراجة.
وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار قرار بأن ممثلى وزارة المالية لايتقاضون أى شىء من الصناديق الخاصة.
ومن جانبه قال محمد سيد أحمد ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى البرلمان: إن جملة الصناديق والحسابات الخاصة بلغت 6361 حسابا خاصا بأرصدة تلك الحسابات فى 30 يونيو 2011 بلغت 47 مليار جنيه وأهم الملاحظات للمركزى عليها هى عدم استصدار قرارات جمهورية لإنشاء بعض الصناديق وعدم اعتماد لوائح مالية من وزارة المالية لتلك الصناديق وعدم تحصيل جانب من موارد الصناديق وصرف أموال الصناديق فى الأغراض المخصصة لها، وعدم أحكام الرقابة على عمليات الصرف.
فى حين فجر النائب تيمور عبد الغنى عضو مجلس الشورى مفاجأة, حول إهدار المال العام لصالح أحد الوزراء فى النظام السابق، قائلا: "لدى مستندات تفيد مد خط مياه داخل محافظة القليوبية لصالح وزير الاستثمار السابق (محمود محي الدين) لرى الأرض الزراعيه التى يمتلكها.
ولفت إلى أن هذا الخط تكلف أكثر من 75 ألف جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى هاجم فيه نواب مجلس الشورى الحكومه بسبب تقاعسها فى الكشف عن إيرادات الصناديق الخاصة وطالبوا بموافاة المجلس بحسابات هذة الصناديق.
قال النواب "إنه فى الوقت الذى تتقاعس فيه الحكومه عن الكشف عن الأرقام الحقيقية للصناديق الخاصة والإيرادات الإجماليه لها وتقوم بالاقتراض من الخارج ,الأمر الذى يحمل الشعب المصرى ديونا جديدة تضاف للديون التى اقترفها من النظام السابق.
ونفى الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجود علاقة بين حديث البرلمان عن الصناديق الخاصة وبين صناديق الزمالة، وقال إن بعض وسائل الإعلام تروج وسط الناس بأن أعضاء البرلمان يريدون الاستيلاء على صناديق الزمالة في المؤسسات لحكومية، نافيا أي علاقة بالمجلسين بهذه القضية وأكد أنه لا مساس بصناديق الزمالة الخاصة بالموظفين، كما نفى نية المساس بتصفية الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة أو تقليص عددهم.
وتضمن التقرير الذى أعدته اللجنة الاقتصادية أنه لا يجوز قانونا إنشاء صناديق خاصة إلا بقوانين أو بقرارات من رئيس الجمهورية الا انه تلاحظ أن بعض جهات وأجهزة الدولة قد أنشأت حسابات وصناديق خاصة بناء على قرارات وزارية ومن المحافظين، مما ترتب عليه حجب جانب كبير من الموارد العامة للدولة عن الموازنة بلغ نحو 47,4 مليار جنيه.