اقتصاديون: حل الصناديق الخاصة يحتاج لتشريع وقرار سياسي..وأرقامها مبالغ فيها

اعترف وزير المالية، ممتاز السعيد، خلال جلسة مجلس الشورى، أمس، بإخفاء الكثير من أموال الصناديق والحسابات الخاصة خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة إلغائها، على أن تكون هناك موازنة واحدة للدولة، تصرف من خلال القنوات الشرعية.

وأضاف السعيد انه يتم نقل جميع الأرصدة إلى حساب موحد فى البنك المركزى، ليكون تحت نظر وزارة المالية، بعدما وصلت أرصدة هذه الصناديق والحسابات إلى 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى 8.8 مليار جنيه أخرى، تم استصدار قرار بتجميدها، بعد فشل الوزارة فى نقلها للبنك المركزى.

ورفض وزير المالية، تلميحات النواب بوجود انحرافات فى وزارته، قائلا: «أرجو عدم التعرض لشخصى»، موضحًا أنه كان حريصًا على تقديم مشروع قانون لضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، أثناء شغله منصب مستشار الوزير الأسبق، فى عام 2006، مضيفًا أن القانون لم يلقَ قبولا فى مجلس الشعب وقتها.

واستنكر الوزير التصريحات التى خرجت من الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرًا، حول حجم أرصدة الصناديق الخاصة، قائلا: «من يقول إن هذه الحسابات بالمليارات، عليه أن يقدم الدليل على ذلك، لأن الادعاء بوجود هذه المبالغ غير حقيقى، ويسبب بلبلة فى الشارع».

من جانبه، أوضح محمد سيد أحمد، رئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن ما ورد فى تقرير الجهاز حول حجم اموال الصناديق والحسابات الخاصة، يأتى بناء على ما أتيح للجهاز من بيانات، والتى تكشف أن عددها يصل إلى 6361 حسابًا خاصًا، بأجمالى أرصدة فى البنك المركزى، تصل إلى 47 مليار جنيه، بالعملات المحلية والأجنبية.

فيما قال رئيس اللجنة الاقتصادية فى المجلس، النائب محمد الفقى، إن هناك أرقاما مختلفة تقدمها وزارة المالية، عما تم حصره فى الجهاز المركزى للمحاسبات، فى الوقت الذى يزيد فيه العجز بالموازنة العامة للدولة على 180 مليار جنيه، موضحا أن بعض وسائل الإعلام تروج أن البرلمان يريد الاستيلاء على أموال الصناديق الخاصة بالزمالة فى المؤسسات الحكومية، نافيا أى علاقة للبرلمان بذلك، مؤكدا «لا مساس بصناديق الزمالة الخاصة بالموظفين».

وأشار الفقى إلى أن «حل مشكلة الصناديق الخاصة يحتاج الى إرادة سياسية، وبعض التشريعات والقرارات الحكومية»، لافتا إلى أن أحد الوزراء السابقين أكد أن ما تحتويه الصناديق الخاصة، يزيد على 1.3 تريليون جنيه، وهو رقم مبالغ فيه، ومبنى على تقارير خاطئة، مطالبا بتقديم المستندات التى تثبت تجميد أموال الصناديق الخاصة، ومراقبتها فى البنك المركزى.