وزير المالية يطالب بإصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة

طلب الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية دعم مجلس الشعب لإصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.

وقال السعيد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم إن الوزارة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان الأخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية الذي يلزم الدولة بعدم صرف أي أموال خارج الموازنة العامة للدولة إلا أننا تعرضنا لهجوم شديد وفشلنا في أن تؤول أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

وأضاف إنه رغم ذلك فقد نجحنا في أن نضع هذه الصناديق تحت البصر من خلال البنك المركزي وأصدرنا في بداية 2011 منشورا رقم " 12 " عرف بمنشور الأزمة وضع مجموعة من الضوابط المالية لتحد من أي إنفاق خارج الحدود القانونية للصناديق إلا أن جميع المحافظين اعترضوا لأنه يغل أيديهم في الإنفاق على المكافآت واضطرت الوزارة أمام هذا الرفض إلى تجميد المشروع.

وقال السعيد ردا على البيان العاجل المقدم من النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إن الأقوال تضاربت حول أموال الصناديق الخاصة إلا أنه وفق آخر رصيد اتيح لوزارة المالية الحصول عليه فقد بلغت 36.1 مليار جنيه، وأضاف إن هناك 4225 صندوقا بالعملة المحلية و 512 صندوقا بالعملة الأجنبية، وقال أتوقع أن يمثل هذا الرصيد نسبة 80% من المعلوم من أرصدة الصناديق.

واستعرض الوزير أمام اللجنة، خارطة هذه الصناديق وقال إن هناك 955 حسابا بالعملة المحلية للمحافظات و 8 حسابات بالعملة الأجنبية بها 8 مليارات جنيه، وأن الوزارات لديها 882 حسابا بالعملة المحلية و 255 بالعملة الأجنبية بها 22 مليار جنيه، وأرصدو الجامعات (2315 حسابا بالعملة المحلية و261 بالعملة الأجنبية) بلغت 4.1 مليار جنيه، مشيرا إلي أن هناك حسابات متنوعة بها 2 مليار جنيه .

يأتى هذا فى القوت الذى أشارت فيه زينب عبد الغني وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن آخر التقارير التي حصل عليها الجهاز في 30-6-2011 تؤكد أن هناك 6361 حسابا للصناديق الخاصة بها 4،47 مليار جنيه مشيرة إلى أن هذه الأموال هي فقط الأموال المعلومة والتي أتيح للجهاز التوصل إليها بالمستندات .