غادة والي: "جليس المسن" يخدم شبابا كثيرين ويوفر فرص عمل

ترأست غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أعمال الاجتماع الثالث لأعمال اللجنة العليا لرعاية كبار السن، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلى الوزارات والخبراء وممثلى كبار السن والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تقديم خدمات المسنين ومسئولى وزارة التضامن الاجتماعى فى قطاع الرعاية الاجتماعية.
خلال الاجتماع تمت مناقشة خطة عمل اللجنة العليا لرعاية كبار السن والتي تتضمن إعداد خطة متكاملة لتطوير دور المسنين وتسريع العمل في مشروع (جليس المسن) الذي يعمل على توفير كوادر مؤهلة لتقديم خدمات المسنين بشكل علمى.
تمت مناقشة تصور للمشروع من حيث تدريب وتأهيل المتقدمين والمحتوى التدريبى والجهة التى تقوم بالتدريب ومنح الشهادة المعتمدة ومواصفات المتقدمين والرواتب التى يحصلون عليها، وإعداد كود تأمينى لهم بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والجمعيات الأهلية، و"مبادرة بينا" وذلك من خلال توقيع بروتوكولات بين هذه الجهات لتنظيم العمل وتحديد الأدوار.
وأكدت غادة والى أن مشروع "جليس المسن" له بعد إنسانى إذ يخدم فئات متنوعة من المسنين فى منازلهم من الذين لايرغبون فى الإقامة بدور المسنين وأحوالهم المعيشية ميسرة.
وتابعت: كما يخدم المشروع الكثير من الشباب بتوفير فرص العمل لهم وعلى أن يضم المحتوى التدريبى مواد للرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية وطرق التغذية المناسبة للمسن والقدرة على رعايته بدنيا وجسديا.
كذلك تم استعراض ما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى من خدمات فى مجال خدمة كبار السن، حيث بلغ عدد دور المسنين 168 دارا فى 22 محافظة تخدم نحو 6 آلاف مسن، منها 15 دارا تقدم خدماتها مجانا بالكامل إلى جانب 52 وحدة علاج طبيعى للمسنين ملحقة بدور المسنين و194 "نادي نهاريط لخدمة كبار السن و27 مكتب خدمة مسنين بالمنزل على مستوى الجمهورية .
يأتي ذلك إلى جانب ما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برامج الدعم النقدى التى يستفيد منها 163 ألف من كبار السن ضمن برنامج الضمان الاجتماعى، إضافة إلى 50 ألف مسنا يستفيدون من برنامج الدعم النقدى كرامة .
كما تم استعراض الخدمات التى اقرتها وزيرة التضامن من خلال بنك ناصر الاجتماعى وأبرزها شهادة رد الجميل بعائد مميز يصل إلى 17 % وتوفير 150 فرصة عمل لكبار السن لمتابعة مشروعات مستورة وإتاحة 10 آلاف قرض حسن بإجمالى تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه.
وفي السياق نفسه، طالبت غادة والى بالاستفادة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتوفير الدراسات والمحلية والدولية عن تطوير دور المسنين والخدمات المقدمة لهم .
كما أكدت ضرورة الانتهاء من الدراسة المسحية، التى ستتم من خلالها بناء قواعد بيانات عن دور المسنين والخدمات المقدمة لهم، والوقوف على أحوال البنية التحتية لدور المسنين، وكذلك الموارد البشرية ومستوى تأهيل العاملين فى تقديم خدمات كبار السن، على أن تتضمن استمارة الدراسة البحثية محاور تضمن الحصول على معلومات وافية عن دور المسنين وأحوال العاملين بها ومستوى الخدمات المقدمة .
يذكر أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أصدرت مطلع العام الحالى قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لكبار السن، تضم ممثلين من وزارت الداخلية والعدل والصحة والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وممثلين عن المجلس القومي للسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.