ترأست غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الثالث لأعمال اللجنة العليا لرعاية كبار السن، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والخبراء وممثلي كبار السن والجمعيات الأهلية، ومسؤلى وزارة التضامن الاجتماعى فى قطاع الرعاية الاجتماعية. وخلال الاجتماع، تم استعراض ماتقدمة وزارة التضامن الاجتماعي من خدمات في مجال خدمة كبار السن في حيث بلغ عدد دور المسنين 168 دار في 22 محافظة تخدم حوالي 6 آلاف مسن منها 15 دار تقدم خدماتها مجانا بالكامل إلى جانب 52 وحدة علاج طبيعي للمسنين ملحقة بدور المسنين و194 نادي نهاري لخدمة كبار السن و27 مكتب خدمة مسنين بالمنزل على مستوى الجمهورية، إلى جانب ما تقدمة وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برامج الدعم النقدي التي يستفيد منها 163 الف من كبار السن ضمن برنامج الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 50 ألف مسن يستفيدون من برنامج الدعم النقدي كرامة.
كما تم استعراض الخدمات التي أقرتها وزيرة التضامن من خلال بنك ناصر الاجتماعي وأبرزها شهادة رد الجميل بعائد مميز يصل إلى 17 % وتوفير 150 فرصة عمل لكبار السن لمتابعة مشروعات مستورة وإتاحة 10 الاف قرض حسن بأجمالي تمويل يصل إلى 10 مليون جنيه. وناقش الاجتماع، خطة عمل اللجنة العليا لرعاية كبار السن والتي تتضمن إعداد خطة متكاملة لتطوير دور المسنين وتسريع العمل في مشروع (جليس المسن) الذي يعمل على توفير كوادر مؤهلة لتقديم خدمات المسنين بشكل علمي وتم مناقشة تصور للمشروع من حيث تدريب وتأهيل المتقدمين والمحتوى التدريبي والجهة التي تقوم بالتدريب ومنح الشهادة المعتمدة ومواصفات المتقدمين والرواتب التي يحصلون عليها وإعداد كود تأمينى لهم بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومبادرة بينا، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات بين هذه الجهات لتنظيم العمل وتحديد الأدوار.
وأكدت والي، أن مشروع (جليس المسن) له بعد إنساني إذ يخدم فئات متنوعه من المسنين في منازلهم من الذين لايرغبون في الإقامة بدور المسنين وأحوالهم المعيشية ميسرة كما يخدم الكثير من الشباب بتوفير فرص العمل لهم وعلى أن يضم المحتوى التدريبي مواد للرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية وطرق التغذية المناسبة للمسن والقدرة على رعايته بدنيا وجسديا.
وطالبت والي، الاستفادة من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بتوفير الدراسات والمحلية والدولية عن تطوير دور المسنين والخدمات المقدمة لهم.
كما أكدت والي على ضرورة الانتهاء من الدراسة المسحية التى سيتم من خلالها بناء قواعد بيانات عن دور المسنين والخدمات المقدمة لهم والوقوف على أحوال البنية التحتية لدور المسنين وكذلك الموارد البشرية ومستوى تأهيل العاملين فى تقديم خدمات كبار السن، على أن تتضمن استمارة الدراسة البحثية محاور تضمن الحصول على معلومات وافية عن دور المسنين وأحوال العاملين بها ومستوى الخدمات المقدمة. ويشار إلى أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أصدرت مع مطلع العام الحالي قرارا بتشكيل اللجنة العليا لكبار السن تضم ممثلين من وزارت الداخلية والعدل والصحة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلين عن المجلس القومي للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إضافة إلىممثلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
