محامى المتهم الثالث بقضية الغاز: موكلى برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب

لليوم الثالث على التوالى استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين جلساتها فى سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار بخسة والإضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين.
وطالب دفاع المتهم الثالث محمود لطفى أحد قيادات وزارة البترول السابق ببراءته، قائلا إن المتهم برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب، واصفا الاتهامات بالدعوى بأنها "دم كاذب" سيق له فى أوراق الدعوى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني وطارق أبوزيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع محمود لطيف المتهم الثالث والذى طالب ببرائته مؤكدا بأنه زج به مع بقية أقرانه من المتهمين فى هذه القضية التى شغلت بها المحاكم على الرغم من انتفاء الصلة الجنائية بها، وأن موكله برئ "براءة الذئب من دم ابن يعقوب"، وجاءوا "بدم كاذب"، سيق له فى أوراق الدعوى وأن مجريات الأحداث التى مرت بها من إثر اندلاع ثورة 25 يناير هى التى قادت المتهين إلى قفص الاتهام والذى ساعد على ذلك وسائل الإعلام التى وضعت حكمها على المتهمين قبل القضاء.
وأشار إلى أن القضية مدنية بحتة وهي عبارة عن عقد أبرم بين بائع ووسيط ومشتر ولولا أنهم من المشاهير والمسئولين لما كانت الدعوى قائمة امام القضاء الآن.
وأوضح أن القضية ابتلاء من الله على المتهمين الذين لن يكونوا أحسن حظا من رسولنا الكريم الذى ابتلاه الله فى الدنيا ولكن كان ينتظره الفوز العظيم حيث أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
وردد قائلا "حسبى الله ونعم الوكيل فيمن أوقف المتهمين فى قفص الاتهام "، وقال إن سامح فهمى أكد فى أقواله أمام النيابة العامة أن إجراءات العقد كانت من أعمال السيادة وأن تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناء على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة وأن الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حالة السوق المحلى وأن الغاز ليس له سعر عالمى معلن وتم تحديد السعر بواسطة لجنة من الهيئة العامة للبترول ثم مجلس الوزراء.
وقال أانه لولا اندلاع ثورة 25 يناير لكان قد تم تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناء على العقد حيث اوضح ان التصدير بدا فى عام 2008 وفى عام 2009 تم تعديل السعر وزيادته ليصل الى 3 دولار مع تطبيقه باثر رجعى والاستعداد لاعادة النظر فى الاتفاقيه وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه فى عام 2011
وطعن الدفاع علي صحة توقيع المتهم الثالث علي مذكرة الهيئة العامة للبترول في 19يونيو 2000، موضحا أنه قدم للمحكمة تقرير استشاري يؤكد عدم صحة التوقيع المنسوب لموكله، كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص ملف القضية، ووصفه بأنه "يجب ان يوضع فى الدرك الاسفل من النار"، مستندا لخمسة أسباب؛ أولاها قصر المدة التي تم إعداد التقرير بها ولا تتجاوز 36 ساعة وهي مدة لا تكفي لإستيعاب موضوع التصدير كاملا وما يتضمنه من عمل الوزير والنواب وما يتعلق بدولة أخري هي إسرائيل وكذلك علاقة المخابرات بالموضوع والرئيس المخلوع وحسين سالم الذي كان وحده دولة الدولة، والسبب الثاني للبطلان هو تخصص المكلفين بإعداد التقرير فبينهم 2 من أساتذة الإقتصاد وإثنين من خبراء الكسب غير المشروع وخبير من الهيئة العامة للبترول، بما يعني أن 80% فقط تكوين الهيئة مختصين في مجال الغاز بما يوقع نتائج التقرير في ديكتاتورية الاغلبية في النقاط محل الخلاف .
وقال الدفاع أن إستناد اللجنة لسعر الغاز الروسي المصدر لألمانيا يعد سبب قوي لبطلان التقرير لعدم توضيح تكلفة انتاج الغاز الروسي أو المسارات التي تعتمد عليها في تصدير الغاز بما يمكن اعتباره نوع من التجهيل، بالإضافة إلي اختلاف المسافة والظروف المناخية بيننا وإسرائيل وبين روسيا وألمانيا، وغلبة الطبيعة الإقليمية علي التسعير بما يمنع من تعميمه عالميا.
وأضاف الدفاع ان تقرير اللجنة به قصور كبير لعدم الاخذ بتقارير الشركات العالمية المختصة بشأن تصدير الغاز، وأن اللجنة استندت إلي معلومات من علي شبكة الإنترنت في تقريرها وكان يستوجب عليها الرجوع للمختصين في المجال أو سؤال المتهمين لاستيضاح الامر منهم.
كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التربح لأن المتهم محمود لطيف لم يوقع ولم يشارك فى وضع المعادلة السعرية الواردة بالمذكرة المؤرخة 17/9 والتى يطعن عليها بالتزوير علاوة على انه ليس مختصا بتحديد الاسعار لأن هناك ادارات اخرى بالهيئة مختصة بذلك وأن اختصاصه ينحصر فى تحديد الكميات وليس السعر، وأيضا السعر المقترح عام 2000 لم يطبق فعليا بل إنه قد تم تعديله باثر رجعى منذ تاريخ التعاقد وكذلك اللجنه استخدمت الغاز الروسى .
وأضاف أن السياسة العامة لتصدير الغاز عالميا تخضع لضرورة وضع حدين أدنى وأقصى بهدف تحديد تكلفة الغاز وأضاف بان الاتفاقات الدولية حتى عام 2000 لم تكن تحدد الحد الأقصى، واكد أن الإجراءات التى تمت هى إجراءات صحيحة تمت فى اطار من الشرعية وتحت سمع وبصر جميع القيادات بناء على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.