قضية تصدير الغاز.. الدفاع: لولا اندلاع ثورة يناير لعُدلت الاتفاقية

متابعة أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، جلساتها اليوم، لليوم الثالث، على التوالي لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد و أمنة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم في قفص الاتهام، واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم الثالث محمود لطيف، والذي طالب ببراءته، مؤكدًا بأنه زج به مع باقية المتهمين في هذه القضية التي شغلت بها المحاكم على الرغم من انتفاء الصلة الجنائية بها، وأن موكله برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
وجاءوا بدم كاذب سيق له في أوراق الدعوى وأن مجريات الأحداث التي مرت بها مر إثر اندلاع ثورة 25 يناير هي التي قادت المتهمين لي قفص الاتهام والذي ساعد على ذلك وسائل الإعلام التي وضعت حكمها على المتهمين قبل القضاء مشيرًا إلى أن القضية مدنيه بحته عبارة عن عقد ابرم بين بائع ووسيط ومشتري، ولولا أنهم من المشاهير والمسئولين لما كانت الدعوى قائمة أمام القضاء الآن.
وأوضح بأن القضية ابتلاء من الله على المتهمين الذين لن يكونوا أحسن حظًا من رسولنا الكريم الذي ابتلاه الله في الدنيا ولكن كان ينتظره الفوز العظيم؛ حيث أسري به ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
وردد قائلا ''حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أوقف المتهمين في قفص الاتهام''، مشيرًا بأن وقائع القضية بدأت بعد ثورة 25 يناير بشكوى من إبراهيم زهران، وبعد بحثها ب10 أيام أدلى بأقواله في النيابة العامة على غير هدى، وطوعت له نفسه قتل المتهمين بالاتهامات التي لم يكلف نفسه فيها عناء البحث والتحري خشيه من لقاء ربه وألقى بالمسئولية على سامح فهمي وظلم جميع المتهمين.
وأضاف بأن سامح فهمي، أكد في أقواله أمام النيابة العامة، بأن إجراءات العقد كانت من أعمال السيادة وأن تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناءًا على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة، وأن الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حاله السوق المحلى، وأن الغاز ليس له سعر عالمي معلن وتم تحديد السعر بواسطة لجنه من الهيئة العامة للبترول ثم مجلس الوزراء.
وفجر مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أكد بأنه لولا اندلاع ثورة 25 يناير لكان قد تم تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناءًا على العقد؛ حيث أوضح أن التصدير بدأ في عام 2008، وفي عام 2009، تم تعديل السعر وزيادته ليصل إلى 3 دولار مع تطبيقه بأثر رجعى والتحفظ لإعادة النظر في الاتفاقية وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه في عام 2011.
كما طعن حسنين عبيد، على صحة توقيع المتهم الثالث على مذكرة الهيئة العامة للبترول في 19يونيو 2000، موضحًا أنه قدم للمحكمة تقرير استشاري يؤكد عدم صحة التوقيع المنسوب لموكله.
كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص ملف القضية، ووصفه بأنه ''يجب أن يوضع في الدرك الأسفل من النار''، مستندًا لخمسة أسباب أولاها قصر المدة التس تم إعداد التقرير بها ولا تتجاوز 36 ساعة، وهي مدة لا تكفي لاستيعاب موضوع التصدير كاملا وما يتضمنه من عمل الوزير والنواب وما يتعلق بدولة أخري هي إسرائيل؛ وكذلك علاقة المخابرات بالموضوع والرئيس المخلوع وحسين سالم، الذي كان وحده دولة الدولة.
والسبب الثاني للبطلان – من وجهة نظره - هو تخصص المكلفين بإعداد التقرير فبينهم 2 من أساتذة الاقتصاد واثنين من خبراء الكسب غير المشروع، وخبير من الهيئة العامة للبترول، بما يعني أن 80% فقط تكوين الهيئة مختصين في مجال الغاز بما يوقع نتائج التقرير في ديكتاتورية الأغلبية في النقاط محل الخلاف.
وقال الدفاع أن استناد اللجنة لسعر الغاز الروسي المصدر لألمانيا يعد سبب قوي لبطلان التقرير لعدم توضيح تكلفة إنتاج الغاز الروسي، أو المسارات التي تعتمد عليها في تصدير الغاز بما يمكن اعتباره نوع من التجهيل، بالإضافة إلى اختلاف المسافة والظروف المناخية بيننا وإسرائيل وبين روسيا وألمانيا، وغلبة الطبيعة الإقليمية على التسعير بما يمنع من تعميمه عالميا.
وأضاف الدفاع أن تقرير اللجنة به قصور كبير لعدم الأخذ بتقارير الشركات العالمية المختصة بشأن تصدير الغاز، أن اللجنة استندت إلى معلومات من على شبكة الإنترنت في تقريرها وكان يستوجب عليها الرجوع للمختصين في المجال أو سؤال المتهمين لاستيضاح الأمر منهم.
كما دفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التربح لأن المتهم محمود لطيف، لم يوقع ولم يشارك في وضع المعادلة السعرية الواردة بالمذكرة المؤرخة 17\9، والتي يطعن عليها بالتزوير علاوة على أنه ليس مختصًا بتحديد الأسعار؛ لأن هناك إدارات أخرى بالهيئة مختصة بذلك وأن اختصاصه ينحصر في تحديد الكميات وليس السعر وأيضا السعر المقترح عام 2000، لم يطبق فعليا بل أنه قد تم تعديله بأثر رجعي، منذ تاريخ التعاقد.
وأضاف أن اللجنة استخدمت الغاز الروسي رغم عدم موضوعيته، خاصة وإنها اعتمدت على السعر الوارد في نشرات الجهات الروسية عام 2000 والأصح أن نعتمد على سنوات سابقة على التعاقد وليس سنه التعاقد.
وأضاف بأن الاتفاقات الدولية حتى عام 2000، لم تكن تحدد الحد الأقصى، مؤكدا أن الإجراءات التي تمت هي إجراءات صحيحة تمت في إطار من الشرعية وتحت سمع وبصر جميع القيادات بناءًا على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
اقرأ ايضا:
مصراوي ينشر تفاصيل مرافعة النيابة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل