الدفاع يطلب البراءة للمتهمين في تصدير الغاز إلي إسرائيل

تواصل محكمة جنايات القاهرة غدا رابعة جلساتها لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ‏714‏ مليون دولار.
المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و‏5‏ من قيادات البترول السابقين‏.‏
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال بعضوية المستشارين عبدالعزيز التوني وطارق أبو زيد وأمانة سر ممدوح غريب‏.‏
كانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة أمس لمرافعة دفاع المتهمين الثالث محمود لطيف والخامس محمد الطويلة رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق فور إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام عقب حضورهم من محبسهم في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا حيث تم أثبات حضورهم وطالب الدفاع ببراءة المتهم لطيف استنادا إلي الطعن في صحة توقيع ملوكله علي مذكرة الهيئة العامة للبترول‏,‏ موضحا أنه قدم للمحكمة تقريرا استشاريا يؤكد عدم صحة التوقيع المنسوب لموكله‏,‏ كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص ملف القضية‏,‏ ووصفه بأنه‏''‏ يجب أن يوضع في الدرك الأسفل من النار‏''.‏ وشكك الدفاع في تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة التي استندت إلي معلومات من علي شبكة الإنترنت في تقريرها وكان يستوجب عليها الرجوع للمختصين في المجال أو سؤال المتهمين لإستيضاح الأمر منهم والرجوع إلي تقارير الشركات العالمية المختصة بشأن تصدير الغاز مشيرا إلي أنه وقت التعاقد كانت هناك سرية تامة علي كل التعاقدات بشأن الغاز مع أي دولة سواء تصدير أو استيراد وكانت هناك ندرة في معرفة هذه المعلومات فضلا عن أنه لا يوجد ما يسمي بالسعر العالمي للغاز وأنه سعر إقليمي يختلف من دولة إلي أخري بناء علي السياسة العامة للدولة والإحتياطي وعلي تنبوءات الأسعار مستقبلا كما دفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التربح والإضرار العمدي عن المتهم محمود لطيف استنادا لعدم توقيعه أو مشاركته في وضع المعادلة السعرية الواردة بالمذكرة المؤرخة‏17/9‏ التي يطعن عليها بالتزوير علاوة علي أنه ليس مختصا بتحديد الأسعار لأن هناك إدارات أخري بالهيئة مختصة بذلك وأن أختصاصه ينحصر في تحديد الكميات وليس السعر وأيضا السعر المقترح عام‏2000‏ لم يطبق فعليا بل إنه تم تعديله بأثر رجعي منذ تاريخ التعاقد وكذلك اللجنة استخدمت الغاز الروسي رغم عدم موضوعيته خاصة إنها أعتمدت علي السعر الوارد في نشرات الجهات الروسية عام‏2000‏ والأصح أن نعتمد علي سنوات سابقة علي التعاقد وليس سنة التعاقد ولأن السياسة العامة لتصدير الغاز عالميا تخضع لضرورة وضع حدين أدني وأقصي بهدف تحديد تكلفة الغاز وأضاف أن الاتفاقات الدولية حتي عام‏2000‏ لم تكن تحدد الحد الأقصي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*