رئيس الوزراء يجتمع مع وزيرة التخطيط لمتابعة الإجراءات الخاصة بصندوق مصر السيادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومسئولي الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، بالعمل على سرعة اختيار المدير التنفيذي للصندوق، واقتراح أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ليتم إصدار قرار تشكيل مجلس الإدارة في أقرب فرصة، حتى يتسنى لصندوق مصر السيادي تحقيق هدفه المتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
ويأتي ذلك في ظل ما سيتمتع به الصندوق من قدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الإستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها، والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال القادمة.
وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع، تطورات خطوات تأسيس صندوق مصر، بداية من نشر إعلانات لتعيين المدير التنفيذي للصندوق في الجرائد والمجلات الاقتصادية والمالية الدولية، بالإضافة إلى النشر في الصحف المحلية، وصولاً إلى تقدم حوالي 400 شخص، منهم 220 للوظيفة والباقي لوظائف أخرى، موضحة أنه يتم إعداد قائمة بخبراء في المجال المالي والاقتصادي والقانوني لتكوين مجلس الإدارة والجمعية العمومية، حيث بدأت لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بفرز المرشحين، وسيتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الصندوق لاختيار أفضلهم لإدارة الصندوق.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التخطيط أشارت إلي أنه جارٍ اتخاذ إجراءات تأجير مقر مؤقت للصندوق، وجارٍ التواصل مع الأعلام والشخصيات المؤثرة في الرأي العام لتوضيح أهداف الصندوق، والدور المتوقع له، وتصحيح أية مفاهيم خاطئة بخصوص الصندوق ودوره الاقتصادي، حيث تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتقديم الدعم الفني لتأسيس وعمل صندوق مصر وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، كما تم التواصل أيضاً مع الصندوق السيادي العماني، والكويتي، والإماراتي، لبحث سبل التعاون بين هذه الصناديق وصندوق مصر للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال.
وقد أعرب ممثلو هذه الصناديق، عن استعدادهم التام لدعم مصر في إعداد النظام الأساسي وإنشاء صندوق مصر، حيث قام أعضاء من اللجنة التأسيسية لصندوق مصر بزيارة إلى سلطنة عمان، للاستفادة من خبرة وتجارب الصندوق السيادي العماني، وقد تم أيضاً حضور ورشة عمل نظمها المنتدى العالمي للصناديق السيادية في مقر البنك الدولي بواشنطن حول الاستثمار المحلي من قبل الصناديق السيادية، بالإضافة إلى حضور المؤتمر السنوي للمنتدى العالمي للصناديق السيادية في المغرب، ويتم أخذ خطوات في سبيل الانضمام للمنتدى العالمي للصناديق السيادية.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي للصندوق، نوهت وزيرة التخطيط، إلي أنه تمت الموافقة على قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177، والمنشور بتاريخ 18 أغسطس 2018، وجارٍ حالياً إعداد النظام الأساسي للصندوق بدعم من هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) بالتعاون مع PWC و Baker and Mckenzie للاستفادة من خبرتهم العالمية في قوانين الصناديق السيادية وسابق خبرتهم في القوانين المصرية الخاصة بالاستثمار والضرائب، وسيتم إرسال مسودة النظام الأساسي إلى مجلس الوزراء أوائل نوفمبر لمناقشتها تمهيداً لإصدارها، وجار التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لإعداد الهيكل الإداري والتنظيمي للصندوق، بالإضافة إلى بعض اللجان واللوائح التنفيذية للصندوق بالتعاون مع المدير التنفيذي الذى سيتم تعيينه.
وفيما يتعلق بموارد الصندوق، أوضحت الوزيرة، أنها تتكون من رأس مال الصندوق، ويكون رأس المال المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس. وتضم موارد الصندوق الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق، والعائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية، والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة، ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة المقترنة بالمعاينات الميدانية بواسطة لجنة الأصول غير المستغلة. وتم وضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، والتي يمكن التصرف بها، سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها، وتُعظم من عوائدها، مضيفة أنه يتم دراسة الأصول المستغلة استغلالاً غير أمثل للوقوف على إمكانية نقل بعض منها إلى الصندوق لرفع كفاءة إدارتها وتعظيم العائد منها، ويتم نقلها بعد تقييمها تقييماً عادلاً من الجهات الحكومية المعنية.
كما قامت وزارة التخطيط، بدراسة قطاعية لتحديد القطاعات التي سيركز الصندوق عليها، والتي يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل في مناطق جغرافية مختلفة، ومن بين تلك القطاعات التي استوفت المعايير الصناعات التحويلية ( بصفة خاصة كيماوية وبتروكيماوية، أدوية، هندسية، منتجات غذائية والتصنيع الزراعي، استهلاكية)، والتجارة جملة وتجزئة، والخدمات اللوجستية، والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأنشطة المكملة لها، والمطاعم والفنادق والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستخراجات من (الغاز والبترول والتعدين).
وجارٍ العمل على إنشاء قاعدة بيانات من الفرص الاستثمارية، والتي ستتضمن مجموعة من المشاريع الواعدة، ومجموعة من الأصول المستغلة وغير المستغلة والشراكات مع الصناديق العربية والدولية لعرضها على المدير التنفيذي الذي سيتم تعيينه لتسهيل مهمته في المرحلة الأولى من عمل الصندوق.