"الري" توقع وثيقة مع مؤسسة أممية لحماية السواحل الشمالية من تأثير التغيرات المناخية بمنحة 31.5 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع وثيقة مشروع "دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وريتشارد ديتكس، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع هذه الوثيقة يأتى كثمرة لجهود الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واستمرارا للتعاون مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة؛ لدعم الدول النامية في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وقضايا التنمية الأخرى
.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، أن المنحة المقدمة لهذا المشروع من صندوق المناخ الأخضر، بلغت نحو 31.5 مليون دولار؛ لتنفيذ أعمال الحماية في محافظات شمال الدلتا، وتعد أكبر منحة حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية، في خمس محافظات هي ( بوسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، بسبب ارتفاع منسوب البحر، والظواهر المناخية الحادة، التى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، بإجمالى طول يصل إلى 70 كم، ووضع خطة رصد وطني، وإنذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.
وأضاف، أن المنشآت التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل، من تمدد البحر أثناء النوات والعواصف الحادة، كما سيوفر المشروع الدعم الفني اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية في الساحل الشمالي، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالتشاور مع كافة الجهات المعنية في المناطق الساحلية.
وأكد أهمية التزام كافة الجهات بالخطة بعد إقرارها؛ لضمان فاعلية أنظمة حماية الشواطئ التى سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد، فى تجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر.
وألمحت راندا أبو الحسن، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى أن التكييف مع المخاطر المتزايدة للتغييرات المناخية، هو أحد أولويات عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الدول النامية، ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا للشراكة الناجحة بين وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في المرحلة الأولى من المشروع، بتمويل من مرفق البيئة العالمي، التي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية لاختبار كفاءة بعض أنظمة حماية الشواطئ المستحدثة منخفضة التكاليف.
وقالت وزارة الري، إنه من المقرر البدء في تنفيذ أنشطة المشروع قبل نهاية العام الجاري، لافتة أن الوثيقة الخاصة بمشروع "دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، تأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، إلى وزارة الموارد المائية والري؛ باتخاذ الإجراءات اللازمه للحد من مخاطر التغيرات المناخية على سواحلنا المصرية.