خلال لقائه الرئيس السيسي.. مدير البنك الدولي: مصر نجحت في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي تحت قيادة حكيمة

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي التقي، اليوم الإثنين، جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة وذلك بمقر إقامته في نيويورك.
وأضاف راضي أن الرئيس السيسي رحب بلقاء رئيس البنك الدولي، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما ينعكس في تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولي فى العديد من المشروعات في مختلف المجالات، بما فى ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه أكد رئيس البنك الدولي مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر علي ضوء جهودها الناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات.
بالإضافة إلى إقامة المشروعات التنموية علي نحو جعل من مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق الاستقرار وفِي تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيستمر في تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعما لتكملة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر الطموحة للتنمية.
وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة والتى تساهم فى دفع الاقتصاد قدماً، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية، فضلاً عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني.
كما تمت مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.