السيسي يبحث مع البنك الدولي التعاون في مجالات الصحة والتعليم

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني، وسبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء أمس بمقر إقامته بنيويورك، رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسي رحب بلقاء رئيس البنك الدولي، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما ينعكس في تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولي فى العديد من المشروعات في مختلف المجالات؛ بما فى ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس البنك الدولي أكد - من جانبه - مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات واقامة المشروعات التنموية علي نحو جعل من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الاستقرار وفِي تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيستمر في تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعما لتكملة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر الطموحة للتنمية.
وأوضح السفير بسام راضى أن اللقاء شهد استعراضًا لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى تساهم فى دفع الاقتصاد المصري قدمًا، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية.