جامعة الدول العربية تناقش مناهضة العنف ضد المرأة

عقدت جامعة الدول العربية، اجتماع الخبراء الإقليمي حول "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري"، والذي يناقش إحدى القضايا المحورية في المنطقة العربية، حيث يعد العنف ضد المرأة أحد أهم القضايا التي برزت بوضوح خلال العقدين الماضيين، كما أنها ظاهرة مرشحة للتفاقم في ظل ظروف محلية وإقليمية دولية جديدة صعبة ومعقدة.
وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية - أن عقد الاجتماع التنسيقي الأول لخبراء المنظمات الإقليمية والدولية بشأن مناقشة الاتفاقية العربية، يأتي استكمالاً للجهود الهامة التي قامت بها الجامعة العربية، ومنظمات العمل العربي المشترك في هذا الشأن، وفي إطار استكمال الجهود الإقليمية المعنية بهذه القضية الهامة، حيث سبق وتم إصدار"الإستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011-2020"، و"إطار العمل العربي لحماية المرأة من العنف" وبرنامج تدريب المدربين حول مناهضة العنف ضد المرأة.
وكذلك يأتي الاجتماع استنادًا إلى "إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الإستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030" اللذين تم اعتمادهما على مستوى القمة العربية (مارس 2017) وأيضاً تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة العربية في دورتها السابعة والثلاثين (مارس 2018) المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية.
وشكل اجتماع الخبراء الإقليمي بشأن "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري"، والذي عقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، ولفيف من السادة الخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، فرصة لمناقشة "مشروع الاتفاقية العربية" ومسار إعدادها، وإبداء ملاحظات الخبراء عليها، وذلك تمهيداً لعرضها على الدول الأعضاء في إطار الإعداد للنسخة النهائية لهذه الاتفاقية، وتأطيراً لأسس الشراكة وتضافر الجهود والتنسيق وتحديد الأدوار المنوط بالشركاء القيام بها.
وخرج الاجتماع برؤى وملاحظات خبراء المنظمات الإقليمية والدولية، والتي ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية من الاتفاقية، تمهيداً لتعميمها على الدول الأعضاء في مسودتها الثالثة لوضع مرئياتهم عليها، كما تمت مناقشة الأدوار المنوط للشركاء الرئيسين والجهات المعنية القيام بها للمضي قدماً في إعداد هذه الاتفاقية الهامة.