وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري حصل على أفضل تصنيف ائتماني منذ 7 سنوات

قالت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، إن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد التصنيف عند B3، وذلك في تقريرها الصادر في 28 أغسطس 2018، وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات (31 مارس 2011: Ba2)، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.
وأرجعت وزيرة التخطيط، ذلك لتزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثرت إيجابيا على كل المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كل الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ 10 سنوات (منذ عام 2007/2008).
وأضافت أنه توافقًا مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثماني سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16/2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50,3 نقطة في يوليو 2018، مشيرة إلي أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس، وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9,8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010/2011 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالي الحالي 18/2019، وذلك بعد عجزٍ استمر لحوالي 20 عاماً، وذلك في ضوء الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة، خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة والتي من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالي 4,1% عام 16/2017، كما تم احتواء الزيادة في فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.
وحول السياسات النقدية أوضحت أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوي المُستهدف وتوقيت تحقيقه والبالغ 13٪ (+/-3٪) في الربع الرابع من عام 2018. وفي هذا السياق، تم رفع سعر الفائدة من 11,75% قبل تحرير سعر الصرف ليرتفع بشكل تدريجي لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلاه (18,75%) في يوليو 2017، حيث بلغ معدل التضخم آنذاك حوالي 33%، ونتج عن ذلك تراجع تدريجي في معدل التضخم ليبلغ 13% في يوليو 2018.
كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12,3% خلال العام المالي 17/2018 وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44,3 مليار دولار في يوليو 2018 لتغطي حوالي 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت 3,1 شهر في يونيو 2013. ومن المتوقع (وفق موديز) -في ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر- انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالي 2,5-3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة مقارنةً بحوالي 6,6% عام 16/2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كل المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذي يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بحوالي 10 مليار دولار في قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة.
وقالت الوزيرة، إنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك B2).
جدير بالذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد رفعت أيضاً تصنيف مصر مؤخراً إلى B موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017)، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).