استجابة لما نشرته "بوابة الأهرام".. انتهاء مشكلة تكدس الشاحنات بميناء سفاجا البحري

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الإثنين، انتهاء مشكلة تكدس الشاحنات بميناء سفاجا البحري، استجابة لما نشر في "بوابة الأهرام" مساء الخميس الماضي، حيث تم التوصل لاتفاق بين هيئة الموانئ والجمارك من جهة، والمستخلصين وأصحاب مكاتب الشحن من جهة أخرى على استئناف الإفراج عن الشاحنات بميناء سفاجا بعد تدخل أجهزة أمنية رقابية.
وكانت"بوابة الأهرام" قد نشرت تقريرا مصورا، تحت عنوان "تكدس عشرات الشاحنات بميناء سفاجا البحري بسبب خلافات بين "الجمارك" والمستخلصين"، تناولت فيه المشكلة بالكامل ووجود خلافات بين الجمارك والمستخلصين لعدة أسباب، بينها رفع القيمة الجمركية، وعقب النشر تم عقد اجتماع بين الدكتور طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر وجنوب الصعيد مع المستخلصين وأصحاب مكاتب الشحن، وتم التوصل إلى اتفاق على استئناف الإفراج عن شاحنات الأمتعة وعدم المغالاة في التعريفة الجمركية وتطبيق القانون، كما تم الاتفاق على الإفراج عن الملابس والأمتعة الشخصية مع عدم السماح بالإفراج عن الأمتعة التي تستخدم في أغراض التجارة.
وفي سياق متصل، أشادت لجنة النقل بمجلس النواب، بجهود هيئة مواني البحر الأحمر، لاستئناف الإفراج عن شاحنات الأمتعة بميناء سفاجا البحري، بعد توقفه إثر امتناع مستخلصي الجمارك عن التقدم بأوراق الإفراج عن الشاحنات لجمارك الميناء لمطالبتهم بتسهيلات مما أدى لتوقف الإفراج عن الشاحنات الواردة من المملكة العربية السعودية فقط، مع استمرار الإفراج عن شاحنات البضائع والأمتعة الواردة من دولة الكويت.
وتنفيذا لتعليمات وزيري النقل والمالية، وتحت إشراف لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، قام اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، بالتنسيق مع الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، والأجهزة السيادية، وأعضاء المجتمع المينائي، وتم الاتفاق على استئناف الإفراج عن الشاحنات بدءًا من اليوم مع الالتزام بالإجراءات القانونية للتأمين والتفتيش وتحصيل المستحقات المالية والرسوم المقررة والمستحقة للخزانة العامة للدولة.
وقامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجمارك بتوفير ساحات كشف إضافية، وزيادة أعداد مأموري الجمرك لسرعة إنهاء إجراءات الكشف الجمركي لأكبر عدد ممكن من الشاحنات بعد ما بلغ عدد الشاحنات المتواجدة بالميناء أكثر من 500 شاحنة، مع تضافر كافة جهود المجتمع المينائي للبدء الفعلي فى الإفراج عن الشاحنات، مما يعكس تعاون كافة جهات الدولة لتنفيذ القوانين المنظمة لأعمال استقبال الركاب والأمتعة بالمنافذ المختلفة وتحقيق السيولة المناسبة للبضائع والشاحنات الواردة من الخارج.