انتهاء أزمة شاحنات الأمتعة بميناء سفاجا.. و«النقل» تحصل الرسوم

انتهت أزمة تكدس الشاحنات السعودية بميناء سفاجا بشكل مؤقت، وذلك عقب موافقة مستخلصي الجمارك على الالتزام بتعليمات هيئة موانئ البحر الأحمر والجمارك بتفتيش الشاحنات وتحصيل الجمارك.
وقالت مصادر مطلعة بالهيئة، إن مستخلصي الجمارك طلبوا تفتيش نصف حمولة الشاحنة القادمة من المملكة العربية السعودية، ولكن الجمارك رفضت وأصرت على تفتيش الشاحنة بالكامل، مما أدى إلى رفض المستخلصينن وتركوا الشاحنات في ساحة الميناء مما أدى لتكدس نحو 500 شاحنة داخل الميناء.
وأشارت المصادر إلى أن اللواء هشام ابو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، رفض طلبات المستخلصين وأصر على أحقية الجمارك في تحصيل كافة الرسوم.
من ناحية أخرى، أشادت لجنة النقل بمجلس النواب بجهود هيئة موانئ البحر الأحمر لاستئناف الإفراج عن شاحنات العفش والأمتعة بميناء سفاجا البحرى بعد توقفه إثر امتناع مستخلصى الجمارك عن التقدم بأوراق الإفراج عن الشاحنات لجمارك الميناء لمطالبتهم بتسهيلات غير قانونية مما أدى لتوقف الإفراج عن الشاحنات الواردة من المملكة العربية السعودية فقط مع استمرار الافراج عن شاحنات البضائع وشاحنات العفش والامتعة الواردة من دولة الكويت.
تنفيذا لتعليمات وزيرى النقل والمالية، وتحت إشراف لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد، قام اللواء هشام أبوسنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، والأجهزة السيادية، وأعضاء المجتمع الميناءين وتم الاتفاق على استئناف الإفراج عن الشاحنات بدءً من أمس الأحد، مع الالتزام بالإجراءات القانونية للتأمين والتفتيش وتحصيل المستحقات المالية والرسوم المقررة والمستحقة للخزانة العامة للدولة.
وقامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجمارك بتوفير ساحات كشف غضافية وزيادة أعداد مأموري الجمرك لسرعة إنهاء إجراءات الكشف الجمركي لأكبر عدد ممكن من الشاحنات بعد ما بلغ عدد الشاحنات المتواجدة بالميناء أكثر من 500 شاحنة مع تضافر كافة جهود المجتمع المينائى للبدء الفعلى في الإفراج عن الشاحنات.