مناقشة فعاليات استخدام الطاقة والحد من انبعاثات السفن بورشة عمل وطنية

عقدت وزارة البيئة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) ورشة عمل وطنية تحت عنوان "فعاليات استخدام الطاقة والحد من انبعاثات السفن"، بحضور الدكتورة كوثر حفني، رئيسة قطاع الإدارة البيئية، والدكتور سليم المغربي، الخبير البيئي الدولي، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالبيئة والنقل البحري .
وقال محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة كوثر حفني، إن ورشة العمل تهدف إلى تعريف المشاركين بالجوانب المختلفة للملحق السادس من اتفاقية ماربول، والذي يتعلق بمنع تلوث الهواء الناتج عن السفن، وخاصة مع زيادة استخدام النقل البحري إلى حوالي 90% من نقل البضائع حول العالم ليكون أحد دعائم الاقتصاد العالمي .
كما ركزت الورشة على إعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة التحديات والتمثيل الدولي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعريف بالاتفاقيات الدوليه الخاصة بذلك، وخاصة الملحق السادس لاتفاقية ماربول، باعتباره إطارًا تشريعيًا عالميًا يحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن السفن ويحافظ على البيئة ومواردها المهمة .
وأضاف أن الاتفاقيات المبرمة لحماية البيئة البحرية تشكل "مدونة دولية"، الهدف منها تحديد التزامات ووضع القواعد والمعايير من أجل استباق التلوث البحري والحيلولة دون وقوعه بفترة كافية، عن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتأمين القيام بالأنشطة المختلفة، والتأكد من أنها لا تشكل أية خطورة على البيئة البحرية، في أي جزء منها، كما تضع معايير السلامة للبيئة البحرية.
كما نقل محمد شهاب عبد الوهاب في كلمته تحيات وشكر الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للدكتور زياد أبو غرارة، رئيس الهيئة وكافة القائمين عليها، وخالص أمنياتها الطيبة بنجاح هذه الورشة المهمة في تحقيق أهدافها وبناء كوادر وطنية قادرة على المساهمة حماية البيئة البحرية.
كما أوضح الدكتور سليم المغربي، الخبير الدولي، أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسيجا هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم، وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتضم 7 دول هم: السعودية ومصر والأردن وجيبوتي واليمن والصومال والسودان.
وأضاف أن المنظمة تعمل على تعريف الدول المشاركة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحربة ومساعدتها في تنفيذها .