"البيئة" تختتم ورشة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات السفن

اختتمت وزارة البيئة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، مساء أمس، ورشة عمل وطنية تحت عنوان "فاعليات استخدام الطاقة والحد من انبعاثات السفن"، بحضور الدكتورة كوثر حفني، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور سليم المغربي، الخبير البيئي الدولي، وممثلي الوزارات، والهيئات المعنية بالبيئة والنقل البحري.
وقال محمد شهاب عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، فى كلمته التى القتها نيابة عنه الدكتورة كوثر حفنى ان ورشة العمل تهدف إلى تعريف المشاركين بالجوانب المختلفة للملحق السادس من اتفاقية ماربول والذي يتعلق بمنع تلوث الهواء الناتج عن السفن و خاصة مع زيادة استخدام النقل البحرى إلى حوالى 90% من نقل البضائع حول العالم ليكون أحد دعائم الاقتصاد العالمي.
كما تعمل الورشة على إعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة التحديات والتمثيل الدولي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعريف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك وخاصة الملحق السادس لاتفاقية "ماربول" باعتباره إطار تشريعي عالمي يحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن السفن ويحافظ على البيئة ومواردها الهامة.
وأضاف أن الاتفاقيات المبرمة لحماية البيئة البحرية تشكل "مدونة دولية"، الهدف منها تحديد التزامات ووضع القواعد والمعايير من أجل استباق التلوث البحري والحيلولة دون وقوعه بفترة كافية، عن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتأمين القيام بالانشطة المختلفة، والتأكد من أنها لا تشكل أية خطورة على البيئة البحرية، في أي جزء منها، كما تضع معايير السلامة للبيئة البحرية.
كما نقل "شهاب"، في كلمته، تحيات وشكر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للدكتور زياد أبوغرارة رئيس الهيئة وكافة القائمين عليها، وخالص أمنياتها الطيبة بنجاح هذه الورشة الهامة فى تحقيق اهدافها وبناء كوادر وطنية قادرة على المساهمة حماية البيئة البحرية.
كما أوضح الدكتور سليم المغربي الخبير الدولي، أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن،برسيجا هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم؛ وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتضم 7 دول هى السعودية ومصر والأردن وجيبوتي واليمن و الصومال و السودان.
مضيفا ان المنظمة تعمل على تعريف الدول المشاركة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية ومساعدتها في تنفيذها.