كتب- عبد الخالق خليفة وأماني سلامة: تعقد وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) ورشة عمل وطنية تحت عنوان "فاعليات استخدام الطاقة والحد من انبعاثات السفن "اتفاقية ماربول الملحق السادس في فترة من 24- 26 يوليو الجاري بحضور الدكتورة كوثر حفني رئيس قطاع الإدارة البيئية والدكتور سليم المغربى الخبير البيئى الدولى وممثلى الوزارات والهيئات المعنية بالبيئة والنقل البحري. وأكد الأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة كوثر حفنى أن ورشة العمل تهدف إلى تعريف المشاركين بالجوانب المختلفة للملحق السادس من اتفاقية ماربول والذي يتعلق بمنع تلوث الهواء الناتج عن السفن وخصوصا مع زيادة استخدام النقل البحرى إلى حوالى 90% من نقل البضائع حول العالم ليكون أحد دعائم الاقتصاد العالمي. كما تعمل الورشة على إعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة التحديات والتمثيل الدولي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعريف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك وخصوصا الملحق السادس لاتفاقية ماربول باعتباره إطار تشريعي عالمي يحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن السفن ويحافظ على البيئة ومواردها المهمة. وأضاف: "الاتفاقيات المبرمة لحماية البيئة البحرية تشكل مدونة دولية، الهدف منها تحديد التزامات ووضع القواعد والمعايير من أجل استباق التلوث البحري والحيلولة دون وقوعه بفترة كافية، عن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتأمين القيام بالأنشطة المختلفة، والتأكد من أنها لا تشكل أية خطورة على البيئة البحرية، في أي جزء منها، كما تضع معايير السلامة للبيئة البحرية". كما نقل الأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب في كلمته تحيات وشكر الأستاذ الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للسيد الدكتور زياد أبو غرارة رئيس الهيئة و القائمين عليها كافة، وخالص أمنياتها الطيبة بنجاح هذه الورشة المهمة فى تحقيق أهدافها وبناء كوادر وطنية قادرة على المساهمة حماية البيئة البحرية. كما أوضح الدكتور سليم المغربى الخبير الدولى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، برسيجا هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم؛ وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتضم عدد 7 دول هي السعودية ومصر والأردن وجيبوتى واليمن والصومال والسودان. وأشار إلى أن المنظمة تعمل على تعريف الدول المشاركة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحربة ومساعدتها فى تنفيذها.