تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة، من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا، تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا. تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، أسفرت جهوده عن أن وراء ذلك النشاط المدعو "محمود.م.ع"، 41 سنة، صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة- سبق اتهامه فى قضية "نصب". وأضافت التحريات أن المتهم يستقطب راغبى السفر للدول الأوروبية ويجرى مقابلات معهم واختبارات ثم يقوم بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية– كشوف حسابات بنكية – عقود أملاك عقارات) وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبى للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تقابله مع أحد ضحاياه بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وعُثر بحوزته على (كمية من كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيدًا لدى البنوك بحسابات تتجاوز (500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، كمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، دفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه، سجل تجارى يفيد أنه صاحب شركة استيراد وتصدير "خلافًا للحقيقة"، ممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، مبلغ 24700 جنيه مصري، ومبلغ 2650 دولارًا أمريكيًا من متحصلات نشاطه الإجرامي. كما عثر بهاتف المتهم المحمول، بعد فحصه فنيًا على العديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص ضحاياه، كشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، صور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى معدة للتزوير ويستخدمها فى إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه ، رسائل نصية ومحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه. كما أمكن الاستدلال على عدد 4 من بعض ضحاياه، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه للفرد الواحد بإجمالى مبالغ 225 ألف جنيه) لتسفيرهم للدول الأوروبية بالأسلوب المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.