ضبط شخص لقيامه بتزوير مستندات لتسفير الشباب لأوروبا

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول بإستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط المدعو/محمود.م.ع - مواليد 1977 - صاحب مؤسسة للإستيراد والتصدير ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق إتهامه فى قضية "نصب"، حيثُ يقوم بإستقطاب راغبى السفر للدول الأوروبية ويجرى مقابلات معهم واختبارات ثم يقوم بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم "سجلات تجارية – كشوف حسابات بنكية – عقود أملاك عقارات" وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبى للحصول على تأشيرات دخول لها تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تقابله مع أحد ضحاياه بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وعُثر بحوزته على "كمية من كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد إمتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز 500 ألف جنيه منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة مزورة بالكامل ، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، دفتر إيصالات إستلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة 530 ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه ، سجل تجارى يفيد إنه صاحب شركة إستيراد وتصدير "خلافًا للحقيقة"، ممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية ، مبلغ 24,700 جنيه مصري ، مبلغ 2650 دولارا أمريكيا من متحصلات نشاطه الإجرامى، هاتف محمول .. بفحصه فنيًا تبين إنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص ضحاياه ، كشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة ، صور تأشيرات السفر لدول الإتحاد الأوروبى معدة للتزوير ويستخدمها فى إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه ، رسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.
كما أمكن الإستدلال على 4 من بعض ضحاياه وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب وإحتيال من قبل المذكور والإستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين (50 : 100 ألف جنيه للفرد الواحد بإجمالى مبالغ 225 ألف جنيه) لتسفيرهم للدول الأوربية بالأسلوب المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.