ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين راغبي السفر

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط واسع في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة، من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة، أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا، تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
تم تشكيل فريق بحث جنائي، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، أسفرت جهوده، إلى أن وراء ذلك النشاط المدعو محمود.م.ع- مواليد 1977- صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة- سبق اتهامه في قضية "نصب"، حيثُ يقوم باستقطاب راغبي السفر للدول الأوروبية، ويجري مقابلات معهم واختبارات، ثم يقوم بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية– كشوف حسابات بنكية– عقود أملاك عقارات) وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبي، للحصول على تأشيرات دخول لهم، تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، حال لقائه مع أحد ضحاياه بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وعُثر بحوزته على (كمية من كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص، تفيد امتلاكهم رصيدًا لدى البنوك بحسابات تتجاوز (500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، كمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص، تفيد بمزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، دفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه، تحصل عليها المتهم من عملائه، إضافة إلى سجل تجاري يفيد بأنه صاحب شركة استيراد وتصدير "خلافًا للحقيقة"، ممهورًا بخاتم شعار الدولة "مقلد" منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، مبلغ 24.700 جنيه مصري، مبلغ 2650 دولارًا أمريكيًا من متحصلات نشاطه الإجرامي، هاتف محمول.
وبفحص الهاتف المحمول، فنيًا، تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحتوي على صور جوازات السفر تخص ضحاياه، كشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، صور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبي معدة للتزوير، ويستخدمها فى إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه، رسائل نصية ومحادثات، تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.
كما أمكن الاستدلال على (4) من بعض ضحاياه، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين (100:50 ألف جنيه للفرد الواحد بإجمالى مبالغ 225 ألف جنيه) لتسفيرهم للدول الأوروبية بالأسلوب المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.