تفعيل خاصية إشعار المرأة عند صدور صك طلاقها من المحكمة عبر الرسائل النصية بالسعودية

وجه وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، بتفعيل خاصية إشعار المرأة عند صدور صك طلاقها من المحكمة عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال الموثق لدى مركز المعلومات الوطني.
ويأتي التوجيه حفظًا لحقوق النساء ومراعاة لحالهن، نظراً لورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن.
وكان وزير العدل قد دشّن في وقت سابق، خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آلياً بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث سيتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتأتي تلك الخطوة استكمالًا لمشاريع الربط الإلكتروني، الذي تقوم به وزارة العدل مع القطاعات الحكومية كافة، بغرض تحسين ورفع جودة الأداء، الأمر الذي سيسهم في توثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني إلى جانب تحديث أي طارئ على الحالة الاجتماعية كالطلاق، بما يحقق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحكومية، ويمنع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، الأمر الذي قد تترتب عليه -في حال عدم التوثيق- إشكالات اجتماعية وضياع لحقوق أطراف العقد.
يذكر أن محاكم المملكة عملت في السابق على تبليغ النساء المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوفر لدى المحكمة، كما أن المحكمة المُصدرة لصك الطلاق تقوم بإرسال الصك إلى مقر إقامة المرأة أينما كانت حتى ولو كانت في مدينة أخرى، إلا أن توجيه معالي الوزير جاء لزيادة ضمان معرفة المرأة بطلاقها.
وحققت المرأة السعودية إنجازات تاريخية في عهد ولى العهد محمد بن سلمان بعد السماح لها بقيادة المركبات.
وأصدرت السعودية في وقت سابق 4 قرارات وصفت بالتاريخية من تعرض المرأة السعودية للاستغلال، حيث شملت تلك القرارات حماية القاصرات، وحقوق المطلقات وحضانة الأبناء.
وأقرت الجهات التشريعية 10 إجراءات لضبط زواج القاصرات، من بينها قصر إذن زواجهن على المحكمة وبطلب من الفتاة أو وليها الشرعي أو والدتها.