السعودية تستخدم ال"SMS" لإبلاغ النساء بالطلاق

دعا وزير العدل السعودي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، الجهات الرسمية إلى إشعار النساء في المملكة بصكوك الطلاق عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال (SMS)، الموثّق لدى مركز المعلومات الوطني.
واعتبرت الوزارة، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء هو لحلّ مشكلة الشكاوى المتواصلة التي تقدّمها النساء للمحكمة وعدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن من المحكمة.
وتأتي هذه الإجراءت في وقت تعيش فيه السعودية على وقع أكبر موجة انفتاح في تاريخها، رافق ذلك مشاهد لم تكن مألوفة على المجتمع المحافظ؛ منها ما كان محرّمًا في السابق وفق فتاوى هيئة كبار العلماء ومشايخ المؤسّسة الدينية، لكن بعد تولّي ولي العهد، محمد بن سلمان، سدّة العرش أصبح المكروه والمحرم مباحًا، بحسب ما يقول علماء من خارج السعودية.
وكانت محاكم المملكة تعتمد في السابق على تبليغ المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوفّر لدى المحكمة، بالإضافة إلى إرسال الصكّ إلى مقرّ إقامة المرأة، حتى وإن كانت في مدينة أخرى.
واعتبرت الوزارة أن توجيهات الوزير هي لحفظ حقوق النساء ومراعاة لحالهن، ولزيادة ضمان معرفة المرأة بطلاقها، بينما يعتبرها البعض امتهانًا لكرامة المرأة السعودية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد دشّن، مطلع مارس الماضي، خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليًا بعد التصديق على عقد النكاح، حيث سيتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام "أبشر" ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنيّة.
وتقول وزارة العدل إن خطوة إشعار المرأة بطلاقها من قبل المحكمة عبر رسالة على الهاتف الجوال تأتي استكمالًا لمشاريع الربط الإلكتروني بين الوزارة والقطاعات الحكومية؛ بهدف تحسين جودة الأداء ولمنع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثّقة.
وشهدت المحاكم السعودية خلال العام الماضي 53 ألفًا و675 حالة طلاق، بمعدل 149 حالة طلاق يوميًا، إضافة إلى 6 آلاف و163 حالة صادرة من مكتب الطلاق الخاصّ بمفتي المملكة، بمعدل (125 - 130) قضيّة أسبوعية، وبزيادة 846 قضية عن عام 2016.
وإجراء وزارة العدل السعودية هذا يأتي ضمن سلسلة تغييرات اجتماعية وثقافية ودينية جذرية شهدتها المملكة، منذ اعتلاء الملك سلمان بن عبد العزيز العرش، في يناير 2015، وصعود نجله محمد إلى ولاية العهد، بعد عزله محمد بن نايف، وأدخلت هذه المتغيّرات المجتمع في متاهات وتحوّلات تجاوز المحرّمات الدينية، التي تقوم بها هيئة الترفيه، وتهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع السعودي والعودة به إلى ما قبل عام 1979، بحسب منتقديها.