الخلع بالسعودية .. أرقام مفزعة تدق ناقوس الخطر

نتفق جميعاً على أن الزواج علاقة ارتباط قويم مبنية على التراضي والتفاهم بين الرجل والمرأة بهدف الإحصان والعفاف وتكوين أسرة مستقرة برعاية الزوجين , وقد شرع الله سبحانه وتعالى حلولاً لفض هذا الارتباط إذا تعذر على أطرافه الاستمرار إما بطلاق أو الخلع كافلاً للجميع حقوقه وواجباته , ليس للاتجار بها أو التهاون في شرعيتها.
وباعتبار أن الخُلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية فنجد أن المرأة قد تلجأ إليه لأن الطلاق بيد الرجل وربما يتعثر في تطليق زوجته ويتركها معلقة .
وفي السعودية نجد أن هناك إقبال كبير في الآونة الأخيرة على طلب الخلع حيث تحول إلى ظاهرة، فقد وصل معدل الخلع في المملكة 4 حالات يومياً ضمن 80 حالة طلاق تحدث في المملكة بشكل يومي ، كما أن الموظفات هن الأكثر طلباً للخلع لإستقلالهن مادياً .
وربما سيصبح الخلع في المملكة السمة الغالبة لطلب الطلاق وهو ما يعنى تنازل النساء عن حقوقهن فى النفقة والمتعة نظير ورقة الطلاق.

ضوابط الخلع

ورغم أن الخلع هي الطريقة الاسهل التي تلجأ إليها المرأة لنيل حريتها إلا ان هناك ضوابط وقوانين تحكمه ، وتقول هناء الشيخ أستاذة الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات :"كما أن للزواج الشرعي أسس وضوابط سنها شرعنا الحنيف ووضع أهدافها وبين مراميها فإن للطلاق أسس وضوابط لا ينبغي الانحراف عن أهدافها . وحينما تحدث الخلافات الزوجية وتجد الزوجة أن المشاكل قد تفاقمت للدرجة التي لا يمكن القبول فيها بالعيش مع زوجها لأى سبب كان فإن عليها مخالعته أمام القضاء".

كما يقول الدكتور حسن مسفر أستاذ الدراسات الإسلامية والأسرة والمجتمع والنظم والقضاء بجامعة الملك عبدالعزيز لصحيفة "المدينة" السعودية : تناول فقه الأسرة في الإسلام مفهوم الخلع بافتداء المرأة في نفسها لتحقق هذا الخلع وقد حثت نظم الإسلام الأسرية على عدم جواز الاستجابة للخلع إذا لم يكن هناك مسببات له.
وارجع الباحثون وقوع العلاقات الزوجية الى عدم الانسجام والتكيف الأسري, والمطامع المادية التي يحرص الزوج على أخذها وإساءة العشرة بين الطرفين بنية الانفصال وكراهية كل منهما للآخر .

وأضاف الدكتور مسفر :"يسن إجابة الزوج إذا خالعته زوجته كرها فيه وعدم رغبتها باستمرار الحياة الزوجية فيجب عند ذلك أن يعطى ما قدمه من المهر ولا يزيد عليه شيئاً أما ما يتعلق بالشق الآخر المتعلقة بمطامع الزوج عند ذلك إذا أساء العشرة لا يسن إجابته" .

وتقول الدكتورة فاطمة الجار الله أستاذ مشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود تخصص شريعة: المرأة تكره الرجل تكره خلقه وخلقُه وتريد أن تنفصل عنه والطريق الشرعي أن تختلع منه بأن ترد له مهره لأن السبب جاء من قبل الزوجة ولذلك لا يجوز للرجل أن يضارها بالمعاملة حتى تضطر للخلع وإذا أراد أن يطلقها بل إنه كرهها ولم يقدر على الصبر عليها فإنه يجب أن يفارقها دون أن يسترجع مهره .
وعن أبرز التهم التي من خلالها تطالب المرأة بخلع زوجها قالت الجار الله إذا ثبت أن الرجل لديه هذه الته م أو الإشكالات بأنه مثلا يضربها أو يسئ تعاملها أو يشرب المخدرات والمسكرات أو يترك الصلاة أو يقصر في النفقة فإنه في هذه الحالة يحق للمرأة أن تطلب الفسخ أو الخلع دون أن يسترجع الرجل مهره .

وأضافت إذا كان السبب من قبل المرأة وبدون أن يكون للزوج علاقة ففي هذه الحالة يجوز للزوج أن يسترد مهره لأن المرأة هي السبب في ذلك فهي من تريد مفارقته ولذلك يجب عليها إرجاع مهره لأن الرجل يكون هو المتضرر ، واختتمت حديثها بأن الخلع دائما يقع في بداية الزواج .
بدون سبب حرام


من جانبه قال المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد في برنامج " الثامنة" على قناة ال "mbc"، " هناك ثلاثة أنواع لطلب الخلع، أولها:الخلع المباح ، وثانيها: الخلع المقبول ، وثالثها: الخلع غير المقبول، والأخير هو خلع المرأة لزوجها الذي ليس به أي عيب، تنكيلا فيه أو إنتقاما منه، فذكر الفقهاء أنها ستعاقب أشد العقاب من لدن رب العالمين".

وأضاف" إن لم يكن هناك سببا شرعيا للخلع فهو باطل، وحرام على الزوجة في هذه الحالة أن تطلب الخلع".

تابع المحيميد:"إجراءت الخلع التي تقدم للمحكمة أصبحت سهلة، في حال طلب الخلع لا يسمح سوى سبب الكره، عملاً بالسنة النبوية، فجميع الأسباب الأخرى يمكن ردها بإدعاء الإصلاح، عند ثبوت الأسباب الشرعية تتحول إلى قضية فسخ نكاح:" . موضحا أن نسبة الخلع في المملكة 4 حالات يومياً ضمن 80 حالت طلاق، وأن من يملكون الدخل دخل مادي هن أكبر نسبة في التقدم بطلب الخلع".

وفي استطلاع للرأي قامت به قناة ال "mbc" صوت 59% من السعوديين الذين شاركوا في استفتاء برنامج "الثامنة" على أنهم مؤيدين للخلع ، في حين ذكر 32 % أنهم معارضون لإنتشار الخلع في السعودية ، وذكر 9% أنهم لا يهتمون .

يوم المحاكم بسنة

هذا وقد اشتكى عددٌ من المواطنين من مسألة تأخر الفصل في قضايا الطلاق في محاكم المملكة، فهناك قضايا طلاق قد تستمر عدة سنوات بسب بعض الإجراءات القضائية التي يلزم اتخاذها بالإضافة إلى ضرورة حضور المدعى عليه أمام القاضي والذي يؤدي إلى تأخر وتأجيل القضايا لمرات عديدة.
وقد طالب أنس بكر المرأة السعودية بأن تلجأ إلى الحل الآخر وهو الخلع عن طريق محام محترف، وذكر أن هناك سوابق قضائية حكمت بالخلع والنفقة والحضانة, وقال إنه في حال عدم حضور المدعى عليه يقوم القاضي بتأجيل الجلسة مرة واحدة وإذا لم يحضر يقوم القاضي بالحكم الغيابي، أما في حال حفظ الدعوى تقوم المدعية برفع دعوى خلع وتقوم بكتابة الأسباب التي تدعم موقفها وترفق صورة من الدعوى السابقة فهنا سيحكم لها بالخلع.. فالمسألة مسألة وقت.

فيما أشارت لاما الجسيبي إلى أن الاستدعاء يجب أن يكون لمقر عمل المدعى عليه ويحضر الجلسات وإذا ما حضر يتم إحضاره عن طريق الشرطة, وأضافت أن تأجيل الجلسات يتم بدون مناسبة بمجرد أن يطلب الرجل الصلح وإن كانت المرأة رافضة ويتعذر القاضي بأنها مهلة لتتراجع المرأة عن قرارها ومهلة وراء مهلة وتضيع كلها في "مرمطة" في المحاكم.. وحتى قضايا الخلع في بعض المناطق تعلق سنة وسنتين.

وطالب محمد زبيدي بأن تضع وزارة العدل أسساً وأحكاماً مسبقة بأرقام كما المحاكم الإدارية، لا يكون خيار للقاضي إلا اتباع تلك الأحكام الصادرة بمرسوم ملكي.
في حين طالب سعود العبداني بأن يتم اتباع نظام تدوير المحاكم وهيكلتها وإحالة القضاة القدامى على التقاعد وضم أطياف المجتمع في القضاء وعدم اختصاره على فئة معينة.

وقال "جمال دبي" إن المسألة ليست في الطلاق أو الخلع إنما الخلل يكمن في القاضي ومماطلته في القضية وعدم الفصل بها.

احصائيات مخيفة

وكشفت مصادر حقوقية في السعودية عن وجود حالة طلاق داخل المحاكم كل 20 دقيقة تقريباً، مع حالة خلع من قبل الزوجة كل 6 ساعات.
وذكر تقرير إحصائي لوزارة العدل السعودية أن عام 1432ه شهد حالة طلاق كل 20 دقيقة و4 حالات خلع يومياً على مستوى المملكة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول ضرورة العمل على صيانة الأسرة المسلمة، وتقليل نسب الطلاق التي هي أبغض الحلال عند الله تعالى".

وكشفت وزارة العدل السعودية، في كتابها الإحصائي لعام 1432ه، عن إنهاء 325 و65 ألف قضية في المحاكم، فيما بلغ عدد عقود الزواج الموثقة رسميا للسعوديين 145 و79 ألف عقد، وبلغ عدد صكوك طلاق السعوديين 30 ألفا و626 صكاً.

وجاءت مكة المكرمة الأولى في معدلات الزواج بنسبة 30.7%، فيما جاءت الرياض الأولى في معدلات الطلاق والخُلع والفسخ بنسبة 30.2%، وكذلك في معدلات الصلح بنسبة 43%.

وصرح وكيل وزارة العدل السعودية عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي، بأن الكتاب الإحصائي السادس والثلاثين للوزارة اشتمل على قضايا المحكمة العليا، وقضايا محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية "العامة والجزئية"، وصكوك كتابات العدل، وعقود الزواج وصكوك الطلاق.

كما تضمن الكتاب تحليلاً وإحصاءً للقضايا المرفوعة للمحكمة العليا بحسب نوع القضية ونتيجة التمييز، وبين الحارثي أنه انطلاقاً من دور الإحصاء، وأهميته في رسم الخطط وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات، وما يحتاجه من تقارير مفصلة وشاملة، وما تمثله بيانات الزواج والطلاق من أهمية كبيرة في ذلك، قامت وزارة العدل ممثلة في إدارة الإحصاء بإعداد تقرير إحصائي مفصل عن الزواج والطلاق في مناطق المملكة لعام 1432ه.

أول خلع

ووفي مارس 2009 ، حصلت سيدة سعودية على حكم قضائي"بالخلع" من زوجها بدعوى"كره الزوج" التي قبلها ناظر القضية بعد عدة جلسات قضائية أصرت خلالها على عدم رغبتها في الرجوع إلى بيت الزوجية, في حين أبدت استعدادها بإعادة المهر كاملاً لطليقها، وهذا أول حكم قضائي بالخلع .

وكان الزوج قد قدم دعواه لدى المحكمة يطالب فيها زوجته بالرجوع إليه بعد مكوثها في بيت أهلها لأكثر من عام وفشل خلال تلك المدة من إرجاعها.

وبعد استدعاء الزوجة أكدت عدم تحملها للعيش برفقة زوجها وطالبت القاضي بفسخ عقد النكاح الذي يربط بينهما , فيما قالت الزوجة أن المدعي قام بتطليقها في إحدى المحاكم بعد سنة من زواجهما بطلقة واحد واخبرها بعد ذلك بأنه راجعها وهي رفضت ذلك.

وأمام ذلك رد الزوج بان زوجته أصيبت ب"العين" وطلقها مرة واحدة لتذهب تلك العين على حد قوله وأكد للقاضي على حبه لزوجته وإصراره على إعادتها.

وقرر القاضي تفويض اثنين من أهل الخير للصلح بين الزوجين ب"التي هي أحسن" ونصح كل طرف على حدة إلا أن المصلحين عادوا ليؤكدوا رفض الزوجة للعودة وأنهم يقترحون منحها حق الطلاق

واتجه القاضي اثر ذلك الى تطليق الزوجة بعد فشل جميع المحاولات في اقناعها فيما كان للحكم اثر بالغ على الزوج الذي رفض الحكم وقرر استئنافه, الا انه لم ينجح في ذلك واتهم القاضي ب"الظلم" وعدم تحكيم الشرع

وقدمت الزوجة في اليوم التالي شيكا مصدقا بكامل المهر الذي حصلت عليه والذي بلغ 50 الف ريال مقابل حصولها على الخلع.


بعد 20 عاماً
وكانت محكمة سعودية قد قضت بالخلع لزوجة بعد زواج دام عشرين‏ عاماً‏ لإخلال‏ الزوج‏ بشرط‏ مسجل‏ في‏ عقد‏ الزواج‏ يمنعه‏ من‏ الزواج‏ بأخري‏ .
وبحسب مجلة "نص الدنيا" فقد فشلت جميع المحاولات للإصلاح بين الزوجين ، إلا‏ أن‏ الزوجة‏ تمسكت‏ بحقها‏ في‏ هذا‏ الشرط‏ و‏قضت‏ المحكمة‏ بالخلع‏ وأنه‏ لا‏ رجعة‏ للزوج‏ علي‏ زوجته‏ إلا‏ بعقد‏ ومهر‏ جديدين‏ ، واستندت‏ المحكمة‏ في‏ حكمها‏ إلي‏ أن‏ المسلمين‏ عند‏ شروطهم‏ .

‏وعن حكم المحكمة أشار الشيخ‏ عبدالله‏ بن‏ منيع‏ إلى أن‏ للزوجة‏ الحق‏ في‏ فسخ‏ نكاحها‏ من‏ زوجها‏ لعدم‏ إخلاصه‏ ووفائه‏ لها‏ بشروطه‏ وهذا‏ ثابت‏ عند‏ جمهور‏ الفقهاء‏ الذين‏ لم‏ يختلفوا‏ في‏ شروط‏ عقد‏ النكاح‏ طالما‏ انها‏ ليست‏ شروطا‏ محرمة‏ .‏

كما أكد‏ الشيخ‏ "السيد‏ سابق"‏ في‏ كتابه‏ " فقه‏ السنة"‏ أنه‏ إذا‏ قرن‏ عقد‏ الزواج‏ بالشرط‏ فإما‏ أن‏ يكون‏ هذا‏ الشرط‏ من‏ مقتضيات‏ العقد‏ أو‏ يكون‏ منافيا‏ً له‏ أو‏ يكون‏ ما‏ يعود‏ نفعه‏ علي‏ المرأة‏ أو‏ يكون‏ شرطا‏ً نهي‏ الشارع‏ عنه‏، ولكل‏ حالة‏ من‏ هذه‏ الحالات‏ حكم‏ خاص‏ بها‏ .