قانون التأمين الصحي الجديد.. قاعدة بيانات لغير القادرين وهيئة رقابية لضمان خدمة جيدة.. والعلاج مجانا

مواطنون يقطعون آلاف الكيلو مترات من أجل الحصول على خدمة طبية انتظر طويلا لتلقيها.. نساء وأطفال وشيوخ في طوابير العلاج على نفقة الدولة، أغلبهم جاء من الأقاليم، منهم محتاج إلى عملية جراحية تعطلت بسبب روتين إداري وآخر لم يجد طبيبا مختصا لتحديد موعد الجراحة، وآخرون أصيبوا بالإحباط فذهبوا يبحثون عن مصادر أخرى لعلاجهم كالجمعيات الخيرية وصدقات رجال الأعمال إن أمكنهم القدر من ذلك.
مشكلات جسدية يعانيها المرضى؛ حيث التنقل بين الإدارات والمستشفيات، ومشكلات نفسية سببها تدخّل النفوذ والمحسوبية لصالح من لا يستحقون.. هنا سعت الدولة لصياغة قانون التأمين الصحي الجديد في محاولة لانتشال هذا المواطن من بؤرة الإهمال الصحي والعبء المادي والمحسوبية.. ولكن هل تنجح المنظومة الجديدة في حل كل هذه المشكلات؟.. وما ضمانات تقديم خدمة طبية جيدة؟ تلك التساؤلات طرحتها "بوابة الأهرام" وتجيب عنها السطور التالية:
أزمة قرارات العلاج
قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب، عضو نقابة الأطباء السابق في تصريحات ل"بوابة الأهرام": إن المنظومة الصحية تعاني الإهمال في الخدمات المقدمة للمريض، خاصة منظومة التأمين الصحي الحالي إذ أن المريض يجد قسوة في الحصول علي الخدمة لعدة أسباب منها نقص الإمكانات والأجهزة الطبية ونقص الأدوية وإهمال الأطباء، مؤكدا أن السبب في ذلك نقص التمويل الذي يترتب عليه توفير الخدمة الجيدة.
وأضاف أن المريض يعاني من أجل الحصول الوصول لقرارات العلاج على نفقة الدولة في الوقت الذي يحصل علي هذه القرارات أشخاص آخرون لا يستحقونها لكنهم حصلوا عليها بطريقه غير مشروعة؛ حيث الفساد المتأصل داخل المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة لافتًا إلى نظام التأمين الصحي الشامل الجديد فقال إنه سيضع حلولا للمشكلات السابقة لأنه يوفر العنصر الأساسي لوجود الخدمة الطبية الكاملة وهو عنصر التمويل.
حالة نفسية سيئة
وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الأمراض النفسية في تصريحات ل"بوابة الأهرام": إن المواطن البسيط الذي يخضع علاجه لمنظومة التأمين الصحي يجد عناءً شديدا أثناء الحصول علي العلاج؛ حيث الإجراءات الإدارية المطلوبة وروتين الفريق الطبي الذي يجعل المريض يدور في حلقة مفرغة بين العيادات والأطباء فضلا عن طابور انتظار الطبيب وكذلك صرف الدواء من الصيدلية.
رحلة قاسية
وأشار إلى أن هذه الرحلة القاسية التي يعيشها المريض تضيق بمشاعره وتسلبه الولاء والانتماء للدولة؛ حيث يشعر حينها أنه مُهمش في ظل عدم تمكنه من الحصول علي حقه في الخدمة الصحية، ما يزيد بداخله هذه المشاعر السلبية هو أن يجد أشخاصا قادرين ماديًا استطاعوا الحصول علي حقوقه البعيدة عن قبضة يده الضعيفة كالسفر للعلاج على نفقة الدولة خارج البلاد مستخدمين في ذلك المحسوبية، وهنا قد يُصاب هذا المريض بالإحباط مع الضيق الشديد ويصبح ناقمًا على المجتمع ومؤسساته بل قد يسهُل بعد ذلك استخدامه كأداة يتم توجيهها لمحاربة الدولة وهو ما يُشكّل خطرًا أمنيًا على المجتمع، مستطردا: "نظام التأمين الصحي الجديد سيعالج مشكلات المنظومة الصحية الحالية ولكن الرقابة الدائمة مطلوبة كي يؤتي هذا النظام ثماره".
قاعدة بيانات
قال رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد الدكتور عبد الحميد أباظة في تصريحات ل "بوابة الأهرام": إن الدولة تعمل على تقديم خدمة طبية جيدة لغير القادرين ماديًا وهذا ما يشهده نظام التأمين الصحي الجديد الذي يرعي هذه الفئة من المواطنين، وأن القانون شهد تصنيف غير القادرين وتمت إحالتهم إلى الجهاز المركزي ووزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي وأيضا وزارة المالية.
معايير تحديد "غير القادرين"
وأوضح أباظة أن هناك قاعدة بيانات في الجهاز المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي تختص بتحديد من هم غير القادرين والذي تم الاتفاق علي أنهم هم المواطنون الذين يقل دخلهم المادي عن الحد الأدني للأجور، إضافة إلي مواصفات أخرى اعتمدت عليها قاعدة البيانات مثل شرائح الكهرباء من حيث الاستهلاك وما إذا كان طبيعيا أو محدودا للغاية وأيضا الاعتماد علي السكن من حيث معرفة نوعه وتكلفة الإيجار فيه علي أن يتم ذلك من خلال بحث اجتماعي يقوم به فريق متخصص من وزارة التخطيط والجهاز المركزي لتصبح قاعدة بيانات غير القادرين أمام معايير حقيقية تتم مراجعتها كل 6 أشهر أو عام لإصدار بيان من الجهاز المركزي بالاشتراك مع وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي بنسبة غير القادرين؛ حيث تم تحديدهم 35% من الشعب.
كيفية استخراج الكارنيه
وتابع رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد المصير الصحي لغير القادرين على تحمل نفقة العلاج فقال: إن البيان الخاص بتحديد نسبتهم يتم إرساله إلى هيئة التأمين الصحي الجديد ثم يذهب إلى وزارة المالية والتي تقوم بتمويلها بقيمة الاشتراكات الخاصة بهذه الفئة وهنا تبدأ رحلة الحصول على الكارنيه؛ حيث يقوم أفراد هذه الفئة بالحصول علي جواب من وزارة التضامن الاجتماعي أو من جهة العمل الخاضعين لها يفيد بأن مصدر دخلهم أقل من الحد الأدني للأجور ثم يتوجه الأفراد بعد ذلك بهذا الجواب إلى هيئة التأمين الصحي الجديد لاستخراج الكارنيه وحينها يتمتع المواطن بالخدمة الصحية التي أشرفت الدولة علي توفيرها ووعدت بجودتها.
التأمين الصحي الجديد.. ماذا يحمل من اختلاف للمواطن؟
"يسجل كارنيه التأمين الصحي الجديد نهاية للعناء والشقاء تلك الرحلة القاسية التي يعيشها المواطنون غير القادرين ماديًا أثناء طلبهم للخدمة الصحية، إضافة إلي تكبدهم مواصلات الذهاب إلى المستشفى ومعامل التحاليل والمصالح الحكومية؛ لإنهاء إجراءات العلاج".. هذا ما قاله "أباظة" في تصريحاته، مؤكدا أن المواطن بمجرد حصوله على الكارنيه يصبح له حق التمتع بصلاحيات قانون التأمين الصحي الجديد، وهي العلاج بالمجان "من الألف إلي الياء"، وعدم إنفاق جنيه واحد منذ دخول المستشفى وحتي مغادرتها، ويشمل ذلك حصوله علي التحاليل والأشعة اللازمة وما شابه ذلك من إجراءات طبية يحتاجها المريض إضافة إلي أن المواطن بموجب كارنيه التأمين الصحي لديه صلاحية اختيار المستشفي التي يريد العلاج فيها ما دامت ضمن المستشفيات التي تعاقدت معها هيئة التأمين الصحي الجديدة.
وهنا يأتي السؤال.. ما المستشفيات التي تتيحها هيئة التأمين الصحي الجديد للمواطنين غير القادرين وما معايير الجودة في اختيارها لهذه المستشفيات؟
قال "أباظة": إن شرط التعاقد الوحيد بين هيئة التأمين الصحي والمستشفيات التي سيخضع فيها المرضى للعلاج هو تطبيق معايير الجودة، لافتا إلى أن هناك نحو 740 معيارا يجد المريض في تطبيقهم راحته، مؤكدا وجود خدمة صحية آمنة وتلقي المريض معاملة آدمية، وتوافر كل الإمكانات داخل المستشفى، وذلك وفقا للمعايير الإنشائية والطبية والخدمية التي ترتقي بالمستشفي لمستوى جيد من الخدمة الطبية، فضلا عن دورة المستندات وعدم الإهمال في الملفات الخاصة بالمرضى وهو ما ينهى مهزلة إحضار الملف من جديد.
ضمانات لخدمة جيدة
تطبيق معايير الجودة داخل مستشفيات التأمين الصحي يضمن توفير خدمة طبية جيدة ولكن المريض لن يعاني نقص الإمكانات وتهالك البنية التحتية وعناء إنهاء الإجراءات فحسب وإنما يعاني أيضا إهمال القوة البشرية وتعنت بعض مسئولي المستشفي وهذا ما تمت مراعاته في النظام الجديد للتأمين الصحي حسب تصريحات رئيس لجنة إعداد القانون الخاص به.
هيئة رقابية
قال رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد: إن من ضمن مشكلات الصحة عدم وجود رقابة وجهة يلجأ إليها المريض، وبالتالي يتوجه إلي مدير المستشفي وهنا قد تضيع الحقوق فبعض المسئولين لا يُقرّون بأخطائهم أو أخطاء المنظومة التي يديرونها ولذلك فإن النظام الجديد للتأمين الصحي سوف يشهد هيئة تسمى "هيئة الرقابة والاعتماد والجودة" ويتمثل دورها في الرقابة علي الخدمات الطبية والمستشفيات والعيادات والصيدليات والوحدات الصحية وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية لا تتبع وزارة الصحة وإنما تتبع مباشرة رئيس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية؛ حيث يصدر بتشكيلها قرار جمهوري.
المدير "مش خط أحمر"
وأكد أباظة، أن هذه الهيئة ستكون بعيده تماما عن أي مؤثرات، والهدف منها هو خدمة المرضى التابعين للتأمين الصحي لتنتهي بذلك حصانة مسئولي المستشفيات إذ يقوم المريض بالتوجه لهذه الهيئة وتقديم شكوته سواء من الخدمة الطبية المقدمة أو الفريق الطبي أو مدير المستشفي، خاصة أن هذه الهيئة سيكون لها مبني في كل محافظة ومكتب في كل مستشفي.
المرضى نصب أعين الدولة
وجّه "أباظة" برسائل طمأنة للمرضي فقال: أطالبهم بأن يتناسوا الوضع الحالي والتهميش الحاصل لهم، مؤكدا أنه وضع مهين وغير مقبول إهمال المرضي ومعاناتهم في الحصول على الخدمة الصحية بسبب عدم توافر أماكن أو تأخر استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وتابع وهو يؤكد اهتمام الدولة بهذه الفئة من المواطنين وعزمها الشديد على مراعاة حقوقهم الصحية وتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن فقال: أطالب هؤلاء المواطنين بوضع الثقة في قانون التأمين الصحي الجديد الذي تم وضعه باحترافية شديدة إذ وضعت اللجنة القائمة علي وضع هذا القانون هذه الفئة المحرومة نصب أعينها ووجهت كل الجهود نحو انتشالها من بؤرة الإهمال الطبي والعناء في سبيل الحصول علي الخدمة مؤكدا: "القانون واللائحة التنفيذية أنصفتهم تماما".