"نقص الأسمدة" يهدد المحاصيل الزراعية.. وفلاحون: الشركات المنتجة سبب الأزمة وأسعار السوق السوداء نار

ما زالت أزمة نقص الأسمدة هي القضية الأولى التي تشغل بال الفلاح المصري، والتي تأخذ الحيز الأكبر في اهتمامه، وخاصة تلك الأيام إذ عادت أزمة نقص الأسمدة للظهور من جديد، وباتت الأسعار "تستأسد علي الغلابة".
وتتمحور أزمة نقص الأسمدة في الشركات المنتجة للأسمدة والجمعيات الزراعية والحكومة والسوق السوداء، وهي أزمة تتكرر فصولها كل عام دون أن تجد طريقًا للحل بين الجهات المختصة.
عجز بالأسمدة الصيفية
إنتاج الأسمدة الكيماوية كان يصل في السابق إلي 15 مليون طن وما يتم استهلاكه محليًا حوالي 9 ملايين طن والباقي يتم تصديره إلي الخارج، وتعاني شركات الأسمدة أيضا سواء الحكومية أو الخاصة من ارتفاع سعر توريد وحدات الغاز الطبيعي الذي يشكل العمود الفقري لصناعة الأسمدة إلي مصانعها، فضًلا عن عدم تحديد سعر عادل لمنتجاتها من الأسمدة الآزوتية ما يجعلها تفضل توجيه إنتاجها إلي الأسواق الخارجية، وقد انعكست الصورة القاتمة لصناعة الأسمدة علي القطاع الزراعي الذي يكافح من أجل الصمود في وجه الارتفاعات المتتالية في أسعار مدخلات الإنتاج ورفع أسعار الوقود المستخدم في ماكينات الري والزارعة.
وقد أكدت وزارة الزراعة، أن هناك عجزًا في الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها، مع وزارة الزراعة بداية الموسم مما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلى.
وأضافت أن شركة أبو قير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%، وسوف نحتاج إلى حسم فى التعامل مع تلك الشركات تتقاعس في توريد الأسمدة ومحاسبتها؛ لأنها تظلم الفلاح المصري.
وقامت "بوابة الأهرام " في التقرير التالي باستطلاع آراء المهتمين بهذا الشأن...
المقررات غير كافية
البداية كانت مع على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان متعددة الأغراض قائلا: لقد وضعت وزارة الزراعة مقرارات سمادية والتي تمنح للفدان في الوجه القبلي 13 شيكارة للفدان، أما في الوجه البحري 8 شكائر للفدان في السنة، مضيفًا أن تلك المقرارات السمادية التي وضعتها الوزارة غير كافية؛ وذلك لأننا نقوم بزراعة أكثر من محصول، وكل محصول يحتاج 7 شكائر فيصل العجز حينها إلى 12 شيكارة وبالتالي المقرارات لا تسمح بذلك ومنها يلجأ الفلاح إلى السوق السوداء لسد احتياجاته ومن هنا تحدث الأزمة.
ويؤكد عودة عدم التزام بعض الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص بالكامل، حيث نحصل على 55% من انتاجها في الشهر، متعجبًا من أن إحدي الشركات توقف انتاج مصنعها بقرار من المحافظ؛ لأنه ملوث للبيئة في حين نجد انتاجها يباع بالسوق السوداء.
وأضاف أن هناك أيضا شركة آخرى متوقفة بحجة الأعطال وآخرى يعمل بها خط واحد، متسائلا ماذا نحن فاعلون؟، مطالبًا الحكومة بالضغط على الشركات لتسليم حصصها بالكامل.
حرق قوت الفلاحين
ويقول حسين ابوصدام نقيب الفلاحين ل"بوابة الأهرام": إن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة كل عام دون تعويض للفلاحين، يؤدي إلى حرق أقوات الفلاحين وحرمان مصر من التنمية الزراعية الحقيقية، مشيرًا إلى ارتفاع سعر طن سماد اليوريا بالجمعيات إلي3290 ووصل بالسوق السوداء إلي 5600 جنيه، وبلغ سعرالنترات 3190 و5500 بالسوق السوداء، مما يؤدي الي زيادة تكلفة زراعة الفدان خاصة مع الاستخدام الكبير للأسمدة الكيماوية وارتفاع مفاجئ للأسمدة العضوية "سباخ بلدي" وكذلك أيضا وارتفاع للأسمدة الورقية والمغذيات، مما يضطرار الفلاح للإكثار من التسميد لضعف جودة الأرض وكثرة إجهادها بالزراعات، وغياب دور الإرشاد الزراعي عن كمية الأسمدة التي يجب استخدامها لكل زرعة.
ويضيف أبوصدام، بالرغم من أن الدولة تدعم شركات الأسمدة ممثلا في الغاز وتوريد 55% من انتاجها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلي بالأسمدة المدعمة إلا أن تعنت هذه المصانع، ورغبتها في تصديرالمنتج بأسعار مرتفعة أو بيعها بالسوق السوداء كسماد حر يصنع أزمة مستمرة، تؤدي للضغط علي الحكومة لزيادة الأسعار.
القضاء على السوق السوداء
للقضاء على السوق السوداء والفساد في الأسمدة طالب أبوصدام الحكومة في توفير الأسمدة الكيماوية في الجمعيات بكميات وفيرة، وذلك لوجود سعرين سعر بالجمعية والسعر بالسوق السوداء أعلي بكثير يغري الموظفين وضعاف النفوس بمكاسب سريعه في تسريب الأسمدة المدعمة بالسوق السوداء، مشددًا تشديد الرقابة من قبل الجهات الرقابية علي مصانع المغذيات والأسمدة غير المطابقة للموصفات ومتابعة محلات بيع الأسمدة بالنسبة لنوعيتها ومصدرها وأسعارها.
أزمة منذ 2011
ويقول الدسوقي رفعت، أحد مزارعي منطقة سهل الطينة، "نحن نعاني من تلك الأزمة منذ عام 2011 وحتى الآن حيث إن الشركة الوحيدة بسهل الطينة و الملتزمة بالاستزارع النباتي منذ 2004 بحسب احصائيات مديرية الزراعة ببورسعيد"، مضيفًا أنه تم إنشاء مراقبة عامة لمنطقة شرق القناة، وإنشاء 3 جمعيات زراعية بمنطقة سهل الطينة لتوزيع الأسمدة، ولكن الشركة الوحيدة المختصة في منطقتنا ممنوعة من الصرف.
و لفت رفعت إلى صدور قرار في ديسمبر 2016 بعدم توريد الأسمدة إلى منطقة جنوب القنطرة وسهل الطينة وذلك لأسباب أمنية، ومنذ هذا التاريخ لم يحصل الفلاحون على حصص أى أسمدة من الجمعيات نهائيًا، الأمر الذي يتطالب جعل المزارع فريسة للسوق السوداء مشيرًا إلى أن سعر شيكارة اليوريا أو النترات وصل ل"500جنيه"، على الرغم من قرار المنع إلا أنه يوجد كميات كبيرة ولكن بأسعار السوق السوداء.
وطالب الدسوقي برجوع الأسمدة مرة آخرى للجمعيات نحن في هذا الوضع منذ سنوات.
المادة 29
ومن جانبه يضيف رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، في ظل وجود أزمة نقص الأسمدة التى تطل برأسها على الفلاح كل عام متزامًا من ارتفاع أسعار المحروقات يلجأ الفلاح إلى السوق السوداء وذلك لمواجهته عجز الأسمدة، حيث إن وزارة لزراعة مقررة 3 شكائر للفدان الواحد في حين يحتاج الفدان من 4 إلى 6 شكائر، مطالبًا الوزارة بزيادة المقرارات السمادية حتى لا يهجر الفلاح الأرض أوبيعها لمافيا الأراضي الزراعية لتجريفها والبناء عليها.
طالب تمراز من ضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تلزم الحكومة بإعلان أسعار المحاصيل بمدة كافية وتوفير مستلزمات الإنتاج وشراء المحصول حتى يتثنى توفير هامش ربح للفلاح حتى يضمن له حياة كريمة.
الحصص المقررة
فيما نفى الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة بوجود عجز في الأسمدة، قائلاً إنها تتواجد بمخازن الجمعيات، مناشدًا المزارعين باستلام كل منهم حصته حتى لا تتحمل الجمعيات نفقات إيجار المخازن، هذا بالإضافة على تأكيد الدكتور عز الدين أبو ستيت عدم منح إذن الاستيراد لشركات الأسمدة غير الملتزمة بتوريد الحصص المقررة والبالغة 55%.