"التعليم" تقترب من إنهاء التعاملات المالية المباشرة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور

أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، وصول القرار الوزاري المعني بتنظيم المدارس الخاصة في مصر، إلى مراحله الأخيرة، أي أنه في مرحلة المراجعة النهائية، تمهيدا لإقراره بشكل رسمي.
وتهدف وزارة التعليم من القرار المرتقب، إلى ضبط العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، سواء في آلية دفع المصروفات الدراسية، أو طريقة التحاق الطلاب، ونوعية الدراسة بكل مدرسة، حسب تصنيفها والخدمة التعليمية المقدمة للملتحقين بها.
وقال المصدر ل"بوابة الأهرام"، وهو قريب من ملف المدارس الخاصة، إن "الحديث عن دفع المصروفات الدراسية عن طريق البنوك انتهى"، في إشارة إلى أن هذا الأمر أصبح محسوما.
ولم تفلح أكثر الحلول التي لجأت إليها وزارة التعليم، عبر الحكومات المتعاقبة، في وضع حد للزيادات المتلاحقة، وغير المبررة، من جانب أكثر المدارس الخاصة.
وتقول الوزارة "إن إلغاء التعامل البشري فيما يخص الماليات بين ولي الأمر والمدرسة، السبيل الأمثل للقضاء على القفزات المتتالية في المصروفات، وإحكام السيطرة على المدارس الخاصة".
وتتلخص إستراتيجية طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في أن يكون لكل مدرسة حساب خاص بها في البنك، يقوم ولي الأمر بإيداع المصروفات من خلاله، ثم يحصل على إيصال بالدفع، يسلمه للمدرسة.
وذكر المصدر "نحن نهدف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، بأن نحافظ على حقوق ولي الأمر في تعليم راقٍ بمقابل مادي عادل، فضلا عن حماية حقوق الدولة من الضرائب التي تتحصل عليها من وراء الأرقام الفعلية للمصروفات".
وتعاني وزارة التعليم، من غياب الآلية الرسمية التي تحدد من خلالها أرباح كل مدرسة خاصة أو دولية، تمهيدا لمحاسبتها ضريبيا، بعيدا عن إمكانية التلاعب في الحسابات الخاصة بالماليات، وجمع مبالغ غير شرعية أو موثقة في سجلاتها.
ويواجه القرار الوزاري المرتقب، برفض واسع من جانب أصحاب مدارس خاصة، بذريعة أنه لم يتم مناقشة البنود معهم، مثلما كان يحدث في الماضي، بحيث يدلوا بآرائهم، بما لا يتعارض مع مصالحهم.
ويمثل ملف المدارس الخاصة صداعا مزمنا لوزارة التعليم، وأحيانا مجلس الوزراء، جراء شكاوى أولياء الأمور من تجاوز بعض المدارس لنسبة الزيادة القانونية في المصروفات، برغم توقيع عقوبات صارمة ضدها، وصلت مرحلة الغلق الإداري.
ويعطي القانون الحق لوزير التعليم، أن ينذر المدرسة مرتين إذا ارتكبت مخالفة إدارية، وإذا لم تلتزم، يمكن له أن يقرر غلقها إداريا، وهو ما تبحث الوزارة عن تداركه في القرار الوزاري الجديد، بأن يتم توقيع عقوبات مالية على مالك المدرسة، بدلا من إصدار قرار بالغلق.
وكان طارق شوقي، وزير التعليم، أدلى بتصريحات صادمة قبل شهور، حول ما وصفه بالكارثة التعليمية بشأن الرشاوى التي تقدم لبعض المسئولين عن رقابة المدارس الخاصة، وقال آنذاك "إن فئة منهم شغوفة بتناول الحلوى".
ولا يتفاءل متابعون لهذا الملف، من نجاح القرار الوزاري المرتقب في ضبط المنظومة بشكل كامل، لأن بعض المدارس الخاصة والدولية لديها طرق خاصة في تجميع الأموال من الطلاب، على غرار الزي المدرسي والأنشطة والباص والكتب.
ويبرر هؤلاء وجهة نظرهم، بأنه "من الصعب التحكم في العلاقة المالية بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور بشكل كامل"، لاسيما وأن رقابة هذه المدارس متروكة لفئة من الموظفين المحليين، بعيدا عن المركزية، وهو ما يمكن أن يترتب عليه تربيطات بعينها.
ويوجد في مصر، 7777 مدرسة خاصة، بينها 220 مدرسة تطبق نظام التعليم الدولي، يقدمون خدمة تعليمية لنحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة.
وما زالت تتحكم وزارة التعليم كسلطة مركزية، بمنح تراخيص بناء مدارس جديدة، أو التوسع في مدارس قائمة فعليّا، ويكون ذلك بقرار من الوزير شخصيّا، وهو ما أغلق ثغرة التوسع العشوائي في المدارس الخاصة.
ويدرك أكثر أولياء الأمور، أنه مع ضعف التعليم الحكومي، فإن اللجوء إلى المدارس الخاصة بوابة حصول أبنائهم على تعليم يتمتع بصبغة عالمية، لاسيما ما يتعلق بالبيئة التعليمية ونوعية المعلمين وكثافة الفصول.
ولدى فئة من أولياء الأمور قناعة، بأن إلحاق أبنائهم في مدارس خاصة أو دولية، جزء من الوجاهة الاجتماعية، ويعتبرون أن هذه الخطوة مهمة في ترسيخ فكرة أنهم أبناء نخبة.
وتعمل الحكومة على إقرار نظام تعليمي جديد، جرى إعداده بخبرات محلية ودولية، يبدأ تطبيقه العام الدراسي الجديد، في سبتمبر المقبل، ويقول الوزير طارق شوقي، إنه مقدمة لأن تنافس المدارس الحكومية، نظيرتها الخاصة، وينتهي عصر احتكارها للتعليم المتميز.
ويقوم نظام التعليم الجديد، على أكثر من مسار، إذ تعمل الحكومة على التوسع في بناء المدارس، وتحديث المناهج وطرق التقييم واعتماد التعليم الإلكتروني وإعادة بناء الشخصية المصرية، لتخريج طلاب ذوي أفكار ورؤى وعقليات متحضرة بما يواكب متطلبات العصر.
ما يميز النظام الجديد، أنه يحظى بدعم رئاسي وحكومي لافت، في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تطوير التعليم على رأس أولويات ولاية حكمه الثانية، ووجه بتوفير الدعم الكامل للسير في هذا الاتجاه.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس السيسي، عن تفاصيل نظام التعليم الجديد، ومزاياه، في مؤتمر موسع بجامعة القاهرة خلال أيام، وفق بيان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، السبت الماضي.
وكان المجلس قرر بدء العام الدراسي لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يوم 1 سبتمبر، على أن تبدأ باقي الصفوف يوم 22 من ذات الشهر، مع تطبيق نظام الثانوية التراكمية، والبدء في اختبار الطلاب وتصحيح الامتحانات إلكترونيا ابتداء من الموسم الدراسي الجديد.