حصلت "بوابة الأهرام" على تفاصيل القرار الوزاري الجديد المنظم لعمل المدارس الخاصة، والذي من شأنه القضاء على جميع مشكلات منظومة التعليم الخاص في مصر، باعتبار أن هذا الملف بمثابة "صداع مزمن" بالنسبة للوزارة. وقال الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن إصلاح منظومة التعليم الخاص سيكون من خلال عدة مسارات يتضمنها القرار الوزاري المرتقب، الأول يبدأ بإعادة تصنيف المدارس حسب نوعية التعليم الذي تقدمه، والمزايا التي يحصل عليها الطالب من هذه المدرسة، وهل هذه المدرسة مدعومة من جهات دولية أم لا. أضاف الوزير أن الرقابة في المنظومة الجديدة للتعليم الخاص، ستكون مزدوجة، بمعنى أن هناك عدة أطراف حكومية ستكون مسئولة عن هذه المدارس، فوزارة التربية والتعليم مختصة بالجانب الأكاديمي والرقابة على المناهج والتدريس ونوعية المعلمين وهكذا، أما وزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك فستكون مهمتهما رقابة المصروفات الدراسية، وطريقة دفعها، والتزام المدرسة بالنسبة المقررة في الزيادة كل عام. وقال الدكتور طارق شوقي إن قرار دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة عن طريق البنوك، نهائي ولا رجعة فيه، بحيث تخطر وزارة التعليم البنوك بمصروفات المدارس بعدما يسلمونها للوزارة، حتى لا يكون هناك أي تلاعب، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك تعاملات مالية بين ولي الأمر وصاحب المدرسة مرة أخرى، وسيكون كل شيء عن طريق البنك. وبرر ذلك بأن الحكومة من حقها تحصيل الضرائب على هذه المدارس، وبالتالي فإن دفع المصروفات بالبنوك يكشف ما تتحصل عليه المدارس بشكل حقيقي دون أموال تدفع في الخفاء، فضلا عن ضبط منظومة الدفع نفسها؛ وحتى لا يقع ولي الأمر فريسة لأصحاب بعض هذه المدارس، لافتًا إلى أن عدد غير الملتزمين من المدارس الخاصة لا يزيد على 10% من إجمالي المدارس. وقال "هناك مدارس خاصة بالجاليات، وملاكها غير مصريين، بل دول أجنبية، وتمارس التعليم في مصر لأبناء الجاليات، وسوف ينص القرار على ألا يزيد عدد المصريين فيها على 10%، شريطة أن يدرس الطالب المصري الدين واللغة العربية، بالاتفاق مع وزارة الخارجية. وأشار الوزير إلى أن القرار سيضبط كل شيء يتعلق بالزي المدرسي والباصات والكتب، بحيث تكون كل الأمور محسومة قبل بداية العام الدراسي الجديد، ليختار ولي الأمر ويتعاقد "على نور" وحتى لا يتم ابتزازه من أي مدرسة فيما بعد، ولن يتم ترك تحديد سعر الزي والباصات والكتب لأهواء البعض، ولكن بحدود وضوابط صارمة. وقال طارق شوقي، إن أي مدرسة جمعت مبالغ مالية من المصروفات بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات ونسب الزيادة، سيتم إعادتها لأولياء الأمور مرة أخرى، سواء بصورة نقدية أو بخصمها من مصروفات العام الدراسي الجديد، مضيفًا أن القرار الجديد لن يتضمن غلق المدارس المخالفة، كما هو متبع حاليًا حتى لا يتعرض مستقبل الطالب التعليمي للأذى، ولكن سوف يتم توقيع غرامات مالية كبيرة على مالك المدرسة. وأفاد بأن القرار الجديد سوف يضم كل ما يتعلق بالتعليم الخاص، أي أنه سيلغي كل ما سبق من قرارات، على أن ينفذ محتواه على أرض الواقع ابتداء من العام الدراسي المقبل، لكن هناك بعض البنود الأخرى يمكن تطبيقها خلال العام الدراسي الجاري؛ خاصة أن تفعيله سيكون من اليوم التالي لإقراره.
