طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بسرعة حل أزمة زيادة المصاريف الدراسية من قبل بعض المدارس الخاصة والدولية، وتفعيل توصياتها في هذا الشأن، لإنهاء هذا الملف. وقالت مصادر باللجنة ل«الوطن»: إن تعليم النواب قدمت لطارق شوقي، وزير التعليم، عدة توصيات لوقف التلاعب ب«المصروفات الدراسية»، من خلال فرض غرامات مالية ضخمة على المتجاوزين، وتسديد المصروفات من خلال البنوك، لمراقبتها وتحصيل الضرائب المفروضة عليها، ومواجهة الفاسدين بإدارة التعليم الخاص في الوزارة. وأشارت المصادر إلى أن «شوقي» أصدر تعليمات بالفعل لدراسة مذكرة «تعليم البرلمان" وبحث إمكانية تنفيذها قبل العام الدارسي الجديد، لامتصاص غضب النواب من «عدم إحكام الوزارة رقابتها على المدارس الخاصة والدولية». وتفاقمت الأيام الماضية، الأزمة بين «تعليم النواب»، و«شوقي»، الذي أرسل خطابًا إلى اللجنة ولم يحضر اجتماعها، أكد فيه قانونية بعض الزيادات التي أقرتها بعض المدارس، وتلقت اللجنة شكاوي بشأنها من أولياء الأمور. واقترح «نواب التعليم»، في المذكرة التي أرسلوها للوزارة، وضع المصاريف المدرسية التي تحددها الوزارة على موقعها الإلكتروني، على أن تكون نهائية وشاملة كل شيء بما فيها «المصاريف الدراسية، والزي المدرسي، والكتب، والأنشطة الرياضية ورسوم دخول الامتحانات، وسحب الملف للتقدم للمدرسة». وأكدت اللجنة، في مذكرتها، ضرورة أن تكون الوزارة هي المختصة بتحديد مصاريف "أوتوبيس" نقل التلاميذ، وليس المدرسة، حسب التكلفة الحقيقة شاملة هامش الربح، كما اقترحت دفع المصاريف الدراسية بالبنوك، وتسليم ولي الأمر إيصال الدفع لتقديمه للمدرسة، على أن تُبلغ وزارة التربية والتعليم البنوك رسميًا بمصاريف المدارس الخاصة قبل بدء الدراسة بشهر على الأقل، وبالتالي لا يكون هناك أي تعامل مالي مباشر بين ولي الأمر والمدرسة. وطالبت اللجنة، بإبلاغ الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك بمصاريف المدارس الخاصة، على أن تكون مسئولة عن إعداد تقرير عن التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصاريف المُعلنة. وأشارت إلى أن استراتيجية تحصيل المصروفات عبر البنوك، ستساعد على ضبط العملية كلها وتحصيل ضرائب الدولة على أرباح المدارس الخاصة، وأوصت بضرورة إنهاء فكرة تغيير الزي المدرسي كل عام. وطالبت اللجنة بتغليظ عقوبة المدارس المخالفة لتعليمات الوزارة بشأن المصروفات الدراسية، وذلك من خلال فرض غرامة مالية موجعة تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف المبالغ التي حصلتها المدرس الخاصة زيادة عما تقرره الوزارة، على أن تتضاعف المخالفة في حالة تكرارها، وتُخصم قيمتها من المبلغ الموجود بحساب تلك المدارس بالنبوك. وشددت "لجنة التعليم" على حتمية إجراء تغيير شامل لكل مسئولي التعليم الخاص بالوزارة والمديريات، وكل الإداريين والموظفين العاملين بهذه الإدارة، وتغيير القرارات الوزارية واللوائح المنظمة للتعليم الخاص، بما يضمن تنفيذ الاقتراحات الواردة بالمذكرة.
