النواب يطالبون «التربية والتعليم» بمواجهة زيادة المصاريف

طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بسرعة حل أزمة زيادة المصاريف الدراسية من قبل بعض المدارس الخاصة والدولية، وتفعيل توصياتها فى هذا الشأن، لإنهاء هذا الملف.
وقالت مصادر باللجنة، ل«الوطن»: إن «تعليم النواب» قدمت لطارق شوقى، وزير التعليم، عدة توصيات لوقف التلاعب ب«المصروفات الدراسية»، من خلال فرض غرامات مالية ضخمة على المتجاوزين، وتسديد المصروفات من خلال البنوك، لمراقبتها وتحصيل الضرائب المفروضة عليها، ومواجهة الفاسدين بإدارة التعليم الخاص فى الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن «شوقى» أصدر تعليمات بالفعل لدراسة مذكرة «تعليم البرلمان» وبحث إمكانية تنفيذها قبل العام الدراسى الجديد، لامتصاص غضب النواب من «عدم إحكام الوزارة رقابتها على المدارس الخاصة والدولية».
وتفاقمت الأيام الماضية الأزمة بين «تعليم النواب»، و«شوقى»، الذى أرسل خطاباً إلى اللجنة ولم يحضر اجتماعها، أكد فيه قانونية بعض الزيادات التى أقرتها بعض المدارس، وتلقت اللجنة شكاوى بشأنها من أولياء الأمور.
واقترح نواب «التعليم»، فى المذكرة التى أرسلوها للوزارة، وضع المصاريف المدرسية التى تحددها الوزارة على موقعها الإلكترونى، على أن تكون نهائية وشاملة كل شىء بما فيها «المصاريف الدراسية، والزى المدرسى، والكتب، والأنشطة الرياضية ورسوم دخول الامتحانات، وسحب الملف للتقدم للمدرسة».
مذكرة برلمانية تطالب بفرض غرامات على «المدارس الخاصة» المتجاوزة.. ونشر قيمة المصروفات على موقع الوزارة وتسديدها فى البنوك
وأكدت اللجنة، فى مذكرتها، ضرورة أن تكون الوزارة هى المختصة بتحديد مصاريف «أوتوبيس» نقل التلاميذ، وليس المدرسة، حسب التكلفة الحقيقية شاملة هامش الربح، كما اقترحت دفع المصاريف الدراسية بالبنوك، وتسليم ولى الأمر إيصال الدفع لتقديمه للمدرسة، على أن تُبلغ وزارة التربية والتعليم البنوك رسمياً بمصاريف المدارس الخاصة قبل بدء الدراسة بشهر على الأقل، وبالتالى لا يكون هناك أى تعامل مالى مباشر بين ولى الأمر والمدرسة.
وطالبت اللجنة بإبلاغ الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك بمصاريف المدارس الخاصة، على أن تكون مسئولة عن إعداد تقرير عن التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصاريف المُعلنة.
وأشارت إلى أن استراتيجية تحصيل المصروفات عبر البنوك ستساعد على ضبط العملية كلها وتحصيل ضرائب الدولة على أرباح المدارس الخاصة، وأوصت بضرورة إنهاء فكرة تغيير الزى المدرسى كل عام.
وطالبت اللجنة بتغليظ عقوبة المدارس المخالفة لتعليمات الوزارة بشأن المصروفات الدراسية، وذلك من خلال فرض غرامة مالية موجعة تتراوح بين 3 و5 أضعاف المبالغ التى حصلتها المدرسة الخاصة زيادة عما تقرره الوزارة، على أن تتضاعف المخالفة فى حالة تكرارها، وتُخصم قيمتها من المبلغ الموجود بحساب تلك المدارس بالبنوك.
وشددت لجنة التعليم على حتمية إجراء تغيير شامل لكل مسئولى التعليم الخاص بالوزارة والمديريات، وكل الإداريين والموظفين العاملين بهذه الإدارة، وتغيير القرارات الوزارية واللوائح المنظمة للتعليم الخاص، بما يضمن تنفيذ الاقتراحات الواردة بالمذكرة.
وقال النائب كريم سالم، مقدم طلب الإحاطة ضد زيادة المصروفات الدراسية: «إنه على الوزارة تنفيذ التوصيات التى تقدمت بها لجنة التعليم بشكل سريع لتفعيلها قبل بدء العام الدراسى الجديد، لإنهاء شكاوى أولياء الأمور بخصوص المصروفات الدراسية».
وأضاف «سالم»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، يوم 16 أبريل، لحسم ملف التعليم الخاص وأزمة المصروفات، مشيراً إلى أن اللجنة لن تسمح بمماطلة أكثر من ذلك فى هذا الملف.
وكانت أزمة نشبت، الاثنين الماضى، بين نواب لجنة التعليم والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بسبب تغيب الأخير المتكرر عن اجتماعات اللجنة، حيث كان مقرراً مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة ضد الوزارة بسبب زيادات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية.
وقالت عبير أحمد، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة: «إن التوصيات التى أرسلتها اللجنة لوزارة التربية والتعليم ستكون محورية للسيطرة على المخالفات التى تقوم بها بعض المدارس الخاصة للتلاعب بأولياء الأمور عند دفع المصاريف المدرسية».
وأضافت «عبير»، ل«الوطن»، أن «دفع المصاريف من خلال البنوك فى غاية الأهمية، لأنه سيسد ثغرات التحايل على المصاريف الدراسية التى تعلنها وزارة التربية والتعليم».