لضبط زيادة المصروفات ورسوم «الباصات» والزى

«التعليم» تواجه «جبروت» المدارس الخاصة

◄رئيس لجنة التعليم ب «النواب»: طالبنا الوزير بمنظومة تنهى صداع الشكاوى
◄ أولياء الأمور: القرارات تشتتنا بين الجهات الحكومية وتفتقد الضمانات


يبدو أن وزارة التربية والتعليم قد قررت ضبط أداء المدارس الخاصة، وأن المواجهة قد دخلت مرحلة الحسم، بعد تأكيدات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه لا رجعة عن القرار المرتقب لسداد المصروفات الدراسية عن طريق البنوك، لضمان عدم حدوث أى تلاعب،
بحيث لا تكون هناك تعاملات مالية بين ولى الأمر وصاحب المدرسة مرة أخري، مبينا أن عدد المدارس غير الملتزمة لا يزيد على 10٪. كما سيضمن القرار الرقابة المزدوجة بمشاركة عدة جهات، والتزام المدرسة بالنسبة المقررة فى الزيادة كل عام ، فضلا عن ضبط كل ما يتعلق بالزى المدرسي، وخدمتى السيارة والكتب، بحيث تكون كل الأمور محسومة ، ليختار ولى الأمر ما يناسبه.
ويتضمن القرار عدم فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، إلا إذا وجدت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة خلاف ذلك، وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، وعدم بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أوالاشتراك فى بيعها إلا إذا وجدت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة خلاف ذلك. وعدم زيادة مصروفات السيارة، إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، وأن يتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، فضلا عن تطبيق القرار الوزارى رقم (42) لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وقبول طلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار.
وفور الكشف عن بعض تفاصيل بنود القرار الوزاري، تناقلت وسائل الإعلام بنود القرار المرتقب، بينما أشارت عبير إبراهيم مدير التعليم الخاص بالوزارة إلى أن القرار الوزارى جار الإعداد له ولم ينته بعد.
هنا يؤكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ان اللجنة طالبت الوزير فى لقائها معه أخيرا بوضع منظومة متكاملة تضمن عدم تكرار ما حدث العام الدراسى الماضى والعام الدراسى الحالي، مشيرا إلى ان جميع قيادات مجلس النواب تقريبا تعمل على الشكاوى بالقطعة بسبب المدارس المخالفة فى زيادة المصروفات وغيرها من المخالفات، لذلك لابد من توفر منظومة متكاملة تضمن سير الشكاوى من المخالفات وتضمن استقرار العملية التعليمية.
وكشف رئيس اللجنة عن أنه تم توقيع عقوبات هذا العام الدراسى على مدارس، ولكن هناك غيرها كثيرة الأمور فيها غير محسومة، وهناك شكاوى كثيرة من «مدارس فوق القانون»، والمتابعة من الوزارة ليست جيدة، لذلك لابد أن تكون هناك منظومة متكاملة تنهى تلك الأزمة وتضمن حقوق كل طرف وواجباته.
«نفع عام»
الدكتور عبد الرحمن البرعى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب وصف القرار بأنه «جيد» ، لكن الحل الرقابى وحده لا يكفى ولابد من تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية فى مجال المدارس، لأن المستثمر إذا لم يحقق مكاسب سيغلق مشروعه، والحل الأمثل هو زيادة اعداد المدارس والسماح بالبناء على الأراضى الزراعية، على ان يدفع المستثمر ثمن استصلاح يوازى خمسة اضعاف المساحة ، وهو ما سيوفر مساحة أكبر من الأراضى المستصلحة.
واعتبر أن المدارس الخاصة «نفع عام»، لأن الحكومة لا تستطيع توفير الخدمة بشكل متكامل، لذلك هناك حاجة لاستثمارات القطاع الخاص، وهناك حاجة للتوسع فى تلك الاستثمارت، وإذا كان العائد من المدرسة هو 15٪ بينما العائد فى البنوك 20٪ ستكون الدولة الخاسر الأكبر من إغلاق المدارس.
«مدارس تمارس الجشع»
هانى الشيخ مالك احدى المدارس الخاصة، اعترف بأن هناك مدارس بالفعل تمارس الجشع، وان العلاقة لابد ان تكون منفعة متبادلة بين المدرسة وولى الأمر، وإذا قبل ولى الأمر القيمة المحددة تدفع فى البنك وفى النهاية مستوى الخدمات والتعليم المقدم هو المقياس الحقيقى لقيمة المصروفات.
واذا وصلت نسب الزيادة إلى 60٪ للمساواة بين الدولار والمصروفات، فانها «غير متوازنة» والتحريك الفعلى داخل المدارس يصل إلى 20٪ ويذهب أغلبه للرواتب، ومستحيل ان تصل الزيادة فى الإنفاق إلى هذه النسب، حتى مع حساب نسب الإهلاك فى المعدات والمبانى لانها توزع على عدة سنوات ولا تتركز على سنة واحدة، والنسبة المحددة لمكاسب ملاك المدارس يجب ان ترتفع من 15٪ من صافى الربح إلى 20٪ كحد أدني، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك 20٪ أخرى يحصل عليها المالك كقيمة إيجارية للمنشآت فى المدرسة، وهى تحسب من إجمالى إيرادات المدرسة، وتلك القيمة يجب الوضع فى الاعتبار انه يتم الإنفاق منها على الصيانة السنوية للمدرسة، والفصل بين الملكية والإدارة «مهم» لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل سليم.
جهات متعددة
محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة جمعية اولياء أمور ومدرسى احدى المدارس الخاصة قال إن مطالبات المدارس أصبحت فوق الطاقة والقدرة لأغلب أولياء الأمور، لكن تدخل جهات مختلفة فى العملية التعليمية مثل وزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك سيؤدى لتشتيت اولياء الأمور، وسيكون من الصعب إلزام المدارس بإيداع جميع المصروفات فى البنوك، ومنها مصروفات «الباص» والكتب، لان ولى الأمر لا يحصل على إيصال بهذه المبالغ، وطالب بضرورة عرض مشروع قانون متكامل على لجنة التعليم بمجلس النواب، كما أن تدخل وزارة الاستثمار سيحول هذه المدارس إلى مشروع تجارى بحت.
خالد الجبرتى ولى أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة كشف عن أنه يتم تهديد اولياء الأمور بطرد ابنائهم من المدارس، والقرار الجديد لم يشمل اى ضمانات لإلزام المدارس، خصوصا مع ابتكار المدارس الخاصة لوسائل لكى يتهربوا بها من القرارات، ومنها تراجع مستوى التعليم فى المدرسة وتقليص بعض الكتب، واستخدام «باصات» متهالكة .