اتساع فارق السعر بين السندات والصكوك البحرينية وسط خلاف حول التوقعات الائتمانية

اتسع فارق السعر بين سندات البحرين التقليدية المقومة بالدولار، وصكوكها إلى مستويات قياسية، بما يشير إلى خلاف حاد بين المستثمرين الدوليين ومؤسسات المنطقة حول قدرة البلاد على تجنب حدوث أزمة تمويل.
وجرت العادة على أن يكون العائد على الصكوك الدولية البحرينية أقل من العائد على السندات التقليدية، لكن الفجوة زادت في الأشهر القليلة الماضية.
ويشير هذا إلى أن المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين الذين يركزون على السندات التقليدية تخلوا عن أدوات الدين هذه، بينما أبقي المستثمرون في السندات الإسلامية، ومعظمهم من منطقة الخليج، على انكشافهم بشكل كبير.
وكان من شأن عجز في ميزانية البحرين يعد كبيرا نسبيا بالقياس إلى حجم اقتصاد البلاد الصغير، والتأخر في تنفيذ إصلاحات مالية، أن اضطرت المملكة إلى الاعتماد بشكل متزايد على أسواق الدين العالمية منذ أن انخفضت أسعار النفط في عام 2014.
لكن في مارس ، تخلت البحرين عن خطط لبيع سندات تقليدية مقومة بالدولار الأمريكي، لأن المستثمرين طلبوا عوائد مرتفعة، وأثار هذا مخاوف بشأن قدرة البحرين على الاستمرار في الحصول على تمويل خارجي بأسعار فائدة معقولة.
وتدرس البحرين فكرة الحصول على دعم مالي إضافي من السعودية وحلفاء آخرين بمجلس التعاون الخليجي منذ ما يزيد عن عام وفقا لمصرفيين في الخليج ومصادر رسمية. لكن لا يوجد تأكيد بأن مثل ذلك الدعم سيأتي. وامتنعت البحرين عن التعليق، في حين لم ترد بقية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي المعنية على طلبات للتعقيب.
وقال جان ميشيل صليبا الخبير الاقتصادي المعني بمنطقة الشرق الأوسط لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة بحثية هذا الشهر "أداء السندات الدولية للبحرين جاء دون الصكوك على نحو كبير خلال التقلب الأخير وفي ظل تنامي القلق بشأن التصنيف الائتماني".
وفي بداية العام الجاري، بلغ عائد الصكوك البحرينية التي صدرت في عام 2016 بقيمة مليار وأجل استحقاق في عام 2024 ثلاث نقاط أساس فقط دون السندات التقليدية للبحرين البالغ أجلها عشر سنوات والمستحقة في 2023. ويبلغ الفارق حاليا نحو 160 نقطة أساس.
وقال دوج بتكون مدير استراتيجيات الائتمان لدى بنك رسملة للاستثمار ومقره دبي إن السبب في تسارع فارق السعر هو "الحجم الهائل للأرصدة التقليدية الدولية المباعة بعد فشل الجولة الترويجية الأخيرة للسندات، في مؤشر على أن الثقة الدولية تجاه البحرين والافتراض الضمني بدعم مجلس التعاون الخليجي قد تبدلا".
وأضاف "في السابق حين قدمت السعودية دعما ماليا للبحرين، قامت بذلك سرا.
"لسوء الحظ، فإن مصداقية البحرين في الأسواق العالمية باتت على المحك، لكن يمكن أن يُعاد بناؤها فقط من خلال تنفيذ خطة ضبط مالي ذات مصداقية بجانب دعم صريح من مجلس التعاون الخليجي".
والكثير من المستثمرين الخليجيين في صكوك البحرين مؤسسات مرتبطة بالحكومة تضع علاقات حكوماتها الدبلوماسية في الاعتبار عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية. أيضا عادة ما تواجه المؤسسات الإسلامية نقصا في الأدوات المتوافقة مع الشريعة، والتي يمكن لها الاحتفاظ باستثماراتها فيها.
ويقول مديرو صناديق إن بعض المستثمرين سعوا لبيع صكوك البحرين وشراء سنداتها الدولية الأرخص لجنى أرباح من فارق السعر بين الاثنين. وينطوي الكثير من تلك الصفقات على الاحتفاظ بالسندات بشكل مؤقت عبر اتفاقات لإعادة الشراء.
لكن هذا أمر صعب بسبب طبيعة حاملي صكوك البحرين. ويميل الكثير من البنوك الإسلامية إلى شراء الصكوك والاحتفاظ بها حتى موعد الاستحقاق بدلا من تداولها. كما أن تلك البنوك لا تملك الخبرة اللازمة لعرض منتجات لاتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على المؤسسات المناظرة.
وتتسم اتفاقات إعادة الشراء المتوافقة مع الشريعة بالندرة في جميع الأحوال، وتسمح اتفاقات إعادة الشراء التقليدية للمؤسسات بإقراض أصولها لفترات قصيرة للحصول على سيولة، لكن هذا أمر يستهجنه بعض العلماء ممن يقولون إن هذا ينطوي على دفع فائدة.
ويقول مديرو صناديق، إن النتيجة هي أن تكاليف اتفاقات إعادة شراء صكوك البحرين مرتفعة، وأن هناك قدرا محدودا من السندات الإسلامية المتاحة للإقراض بغرض البيع.