جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالإفراج عن الغارمين والغارمات في أول أيام عيد الفطر وقيام صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة الديون ل 690 غارما وغارمة والتي بلغت 30 مليون جنيه ليفتح ملف الغارمات وما هى ضمانات عدم تكرار قضية الغارمات ودخول المزيد مرة أخري إلي السجون.. ولماذا أصبحن غارمات؟ وكيف تمكنت هذه الظاهرة من المجتمع وما آلية معالجتها؟ وهل يمكن ايجاد بدائل لعقوبة السجن وفى الوقت نفسه تكون آداة ردع لمن يستغل مثل هذه الظروف فى الاستيلاء على حقوق الآخرين.. الإجابة على تلك التساؤلات فى السطور التالية. منع إيصالات الأمانة بداية البحث عن بديل للعقوبات السالبة للحرية فى قضايا الغارمات انطلقت من مجلس النواب قبل أيام من خلال مشروع قانون تقدم به النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب الذى قال في تصريحات ل "بوابة الأهرام" إنه قام بتقديم طلب تعديل للبرلمان علي المادة 341 من قانون العقوبات والخاصة بعقوبة خيانة الأمانة والتبديد وما شابه ذلك والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن محل استخدام ايصالات الأمانة لا علاقة له بديون الغارمين والغارمات واستخدام الإيصالات هنا يعد استخدامًا في غير محله إذ أن التاجر ليس له أن يحرر إيصال أمانة علي الزبون إلا أن هناك تجارًا يقومون بتحرير أكثر من إيصال علي الشخص وأقاربه مستخدمين بذلك المادة 341 في غير موضعها والتعديل الذي قام النائب بتقديمه بشأن هذه الماده يقول إن التاجر الذي يستخدم هذه المادة في غير موضعها بتعمد تحريف حقيقة الوقائع سوف يتعرض لنفس العقوبة المذكورة في المادة وهذا يمنعه من تحرير إيصالات في الأساس مما يمنع وجود غارمين داخل السجون. محاكمة مدنية بدلًا من جنائية وبشأن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية أوضح أنها متعلقة بإجراءات إحالة القضايا إلي المحاكم مباشرة كجنح أو ما شابه ذلك وأن التعديل الذي قدمه يفيد أن النيابة العامة قبل إحالة قضايا الغارمين إلي المحاكم كقضايا جنح ستجري تحقيقًا أولا وتستعين بتحريات المباحث للتأكد من أن إيصال الأمانة لم يستخدم في غير محله وفي حالة ثبوت العكس لن تحيل النيابة الأمر مباشرة للمحاكم الجنائية وتأمر بإحالته إلي القضاء المدني قائلا :" الهدف من التعديلات علي المادة 341 والمادة 232 عدم إحالة قضايا الغارمين والغارمات إلي المحاكم الجنائية وإحالتها إلي المحاكم المدنية التي يكون فيها العقاب في حال تأخير الغارمين عن سداد الديون هو فرض غرامة أو تعويض وليس السجن". لماذا أصبحن غارمات ؟ قال عضو لجنة التضامن الاجتماعي محمد أبوحامد، في تصريحاته أن أكثر الغارمات في الغالب تورطن في هذه القضايا بسبب إعداد بناتهن للزواج وتجهيزهن مطالبا وقوف الدولة بجانب هؤلاء من خلال التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير حماية اجتماعية هدفها تجهيز الفتيات اليتامي ومحدودي الدخل ليلجأ إليها المواطنون بدلا من الاستدانة وبالتالي يتخلص المجتمع من ظاهرة الغارمين التي تؤثر سلبا علي استقراره قائلا :" إقرارالبرلمان لتعديلات المادة 341 والمادة 232 سيمنع تورط الغارمين والغارمات في الديون". عقوبات بديلة وأشار إلي استبدال عقوبة سجن الغارمين والغارمات بالعمل في الخدمات العامة من خلال مشروع قانون العقوبات البديلة المطروح حاليا في البرلمان والذي يتضمن رفع عقوبة السجن من علي بعض الأفراد الذين لم تكن قضاياهم جسيمة ولم يكونوا معتادي الإجرام واستبدال هذه العقوبة بالخدمة العامة لدي مصالح ومؤسسات الدولة إلا أنه أضاف ضرورة وجود حد أقصي لمن يتم استبدال عقوبة السجن بالخدمة العامة وهو ألا يزيد حجم الدين المراد سداده على 20 ألف جنيه وفي هذه الحالة ستتحول عقوبة الغارم من السجن إلي آداء خدمة معينة يتقاضي عليها أجرا يحصل الغارم علي جزء منه للإنفاق الشخصي وتحصل الدولة علي الجزء الآخر لسداد الدين. لماذا قانون العقوبات البديلة ؟ وحول هذا القانون قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن مشروع قانون العقوبات البديلة داخل أروقة البرلمان الآن وفي صدد الاطلاع عليه ومناقشته. وأضاف أن حبس الغارمين والغارمات يؤثر سلبا عليهم لا شك وعلي المجتمع أيضا خاصة أنه بعد انقضاء مدة العقوبة والخروج من السجن يصعب علي الغارم أو الغارمة الاندماج مرة أخري في المجتمع بسبب نظرة "الوصمة" التي يتعرضوا لها فيضطر الكثير إلي الانغلاق علي نفسه واعتزال المجتمع أو حمل ذاته وأسرته والهجرة إلي مكان آخر لا أحد يعرفهم فيه. وأكد أن الهدف من قانون العقوبات البديلة هو الرفق بالغارمين والغارمات والحفاظ علي ترابط النسيج المجتمعي مستقبلا إضافة إلي تخفيف الإنفاق حيث يكلف الغارم الدولة نحو 3000 جنيه شهرية للإنفاق عليه داخل السجن قائلا :" العالم كله يعمل بهذا القانون". وأشار إلي الخدمات العامة التي سيتم استبدالها بعقوبة السجن وسيعمل بها الغارمون حتي يتم سداد الديون فقال إن هناك العمل في المستشفيات ودور الأيتام ودور المسنين والنظافة وهيئة المرور ومحو الأمية وما شابه ذلك. ضريبة جهاز العروسة في السياق نفسه قالت الدكتورة آمنه نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والعميد السابق لكلية الدراسات الانسانية في تصريحات ل "بوابة الأهرام" إن إقرار قانون العقوبات البديلة فيه ستر للمرأة الغارمة وحماية لكرامتها وإنسانيتها وحماية لصاحب الدين ويمنع الفوضي مؤيدة إقرار القانون وتطبيقه بشكل جاد وحازم وفي إطار عادل لا تضيع فيه الحقوق. وأكدت أن هذا القانون سيكون له أثر علي نفوس أصحاب الشأن لافتة إلي إحدي المحاضرات التي قدمتها في سجن النساء بالقناطر إذ قامت إحدي الغارمات وتوجهت إليها بسؤال قائلة :" لماذا لم يتم توظيفنا في إحدي الوظائف وتخصيص جزء من أجورنا لسداد الدين بدلا من السجن ؟" ما لفت انتباهها حول احترام الغارمين للديون إلا أنها انتقدت في تصريحاتها الأم التي تبالغ في جهاز ابنتها مقارنة بجهاز الآخريات من بنات العائلة والجيران فقالت لا داعي للفخر ويجب استدعاء الحكمة في المثل الشعبي "علي قد لحافك مد رجليك". عادات وتقاليد خاطئة بالرغم من التفاف الكثير حول قانون العقوبات البديلة وتأييد إقراره من مجلس النواب للعمل به وخاصة في قضايا الغارمين والغارمات إلا أن البعض رفض ذلك فقالت الدكتورة هالة يسري استاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة في تصريحات ل " بوابة الأهرام" أنها ضد استبدال عقوبة السجن للغارمين والغارمات بالخدمة العامة. وأوضحت أنها لا تعارض تخفيف العقوبة عن الغارمين ولكنها تري أن المناداة باستبدال عقوبة السجن بالخدمة العامة هدفها الظهور الإعلامي فقط ؛لأنها لا تعالج الظاهرة معالجة حقيقية فقالت كفانا اهتمام بمعالجة الأعراض وعلينا معالجة الأمراض من الصميم وهذا لن يحدث إلا بالوقوف علي الأسباب الحقيقية لحدوث الظاهرة وهي ثقافة المرأة المتعلقة بزواج الفتيات وخاصة في الريف حيث تضطرها العادات والتقاليد الإسراف في شراء الأجهزة ومستلزمات المنزل مقارنة بمن حولها من أقاربها وجيرانها ما يتسبب في وجود الدين لأن التكلفة تفوق طاقتها المادية ليكون السجن هو المصير لهذه الأم. ثقافة جديدة للاستهلاك وطالبت أستاذ علم الاجتماع بضرورة وجود ثقافة جديدة للاستهلاك فقالت إن مؤسسات المجتمع المدني عليها أن تتكاتف مع الجهات المسئولة وأهمها الإعلام لنشر هذه الثقافة في المجتمع وخاصة الريف والقري وأيضًا تشجيع أصحاب المصانع عمل تأهيل لصناعات صغيرة مغذية ومكملة لصناعات كبيرة موجوده بالفعل في المناطق الريفية مع مراعاة انشاء هذه المصانع الخاصة بتلك الصناعات في الظهير الصحراوي حتي لا تتآكل التربة الزراعية بفعل المشروعات القائمة عليها بالإضافة إلي ثقافة ترشيد الاستهلاك وضرورة ربطها بزواج الفتيات في المجتمعات الريفية لأن منها تخرج ظاهرة الغارمين والغارمات الذين أصبح أغلبهم نتيجة من نتائج العادات والتقاليد الخاطئة والتي تقطم ظهورهم وتزج بهم داخل السجون.
