نصير: إحدى السجينات فاجأتنى بهذا الأمر!

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والعميد السابق لكلية الدراسات الانسانية، إن إقرار قانون العقوبات البديلة بدلاً من السجن للغارمات فيه ستر للمرأة الغارمة وحماية لكرامتها وإنسانيتها وحماية لصاحب الدين ويمنع الفوضي، مؤيدة إقرار القانون وتطبيقه بشكل جاد وحازم وفي إطار عادل.
وأضافت، أن القانون سيكون له أثر علي نفوس أصحاب الشأن، لافتة إلي إحدي المحاضرات التي قدمتها في سجن النساء بالقناطر إذ قامت إحدي الغارمات وتوجهت إليها بسؤال قائلة: "لماذا لم يتم توظيفنا في إحدي الوظائف وتخصيص جزء من أجورنا لسداد الدين بدلاً من السجن ؟" ما لفت انتباهها حول احترام الغارمين للديون، بحسب بوابة الأهرام.
وانتقدت نصير، في تصريحاتها الأم التي تبالغ في جهاز ابنتها مقارنة بجهاز الآخريات من بنات العائلة والجيران فقالت لا داعي للفخر ويجب استدعاء الحكمة في المثل الشعبي "علي قد لحافك مد رجليك".
جاء هذا بعدما تقدم النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل البرلمان للمادة 341 من قانون العقوبات والخاصة بعقوبة خيانة الأمانة والتبديد وما شابه ذلك والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن استبدال عقوبة سجن الغارمين والغارمات بالعمل في الخدمات العامة من خلال مشروع قانون العقوبات البديلة المطروح حاليًا في البرلمان والذي يتضمن رفع عقوبة السجن من علي بعض الأفراد الذين لم تكن قضاياهم جسيمة ولم يكونوا من معتادي الإجرام واستبدال هذه العقوبة بالخدمة العامة لدي مصالح ومؤسسات الدولة، لافتًا إلي ضرورة وجود حد أقصي لمن يتم استبدال عقوبة السجن بالخدمة العامة وهو ألا يزيد حجم الدين المراد سداده على 20 ألف جنيه وفي هذه الحالة ستتحول عقوبة الغارم من السجن إلي أداء خدمة معينة يتقاضي عليها أجرًا يحصل الغارم علي جزء منه للإنفاق الشخصي وتحصل الدولة علي الجزء الآخر لسداد الدين.
كما أوضح سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العقوبات البديلة داخل أروقة البرلمان الآن وفي صدد الاطلاع عليه ومناقشته.
وأضاف، أن حبس الغارمين والغارمات يؤثر سلبًا عليهم لا شك وعلي المجتمع أيضًا خاصة أنه بعد قضاء مدة العقوبة والخروج من السجن يصعب علي الغارم أو الغارمة الاندماج مرة أخري في المجتمع بسبب نظرة "الوصمة" التي يتعرضوا لها فيضطر الكثير إلي الانغلاق علي نفسه واعتزال المجتمع أو حمل ذاته وأسرته والهجرة إلي مكان آخر لا أحد يعرفهم فيه.
وأكد أن الهدف من قانون العقوبات البديلة، هو الرفق بالغارمين والغارمات والحفاظ علي ترابط النسيج المجتمعي مستقبلاً، إضافة إلي تخفيف الإنفاق حيث يكلف الغارم الدولة نحو 3000 جنيه شهرية للإنفاق عليه داخل السجن قائلاً: "العالم كله يعمل بهذا القانون".