مشروع قانون بتكليف الغارمين والغارمات في أعمال إجبارية بأجر بدلا من السجن

استعرضت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، مقترحها بمشروع قانون قدمته لمجلس النواب بشأن الغارمين والغارمات ومعاملتهم معاملة خاصة وفق تصنيف محدد لتتحول العقوبة إلى العمل في منفعة عامة بدلًا من الحبس، مشيرة إلى الحاجة لتعديل تشريعي لمنع هذه الحالة في الأسر المصرية.
جاء ذلك في كلمتها مساء اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر "الغارمات والقانون"، الذي ينظمه الاتحاد النوعي لنساء مصر، في إطار مشروع "مساندة القيادات النسائية".
وأضافت أن الغارمين يتم معاملتهم وفقًا لقانون العقوبات ، وخضوعهم للمواد الخاصة بخيانة الأمانة في عدم سداد الدين، لافتة إلى بعض المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات.
ولفتت إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وحالات المرض تضطر فيها الأم إلى الاستدانة لسد عجز الأسرة، ما يؤدي إلى آثار قانونية في حالة عدم السداد، وإصدار أحكام بالحبس بحق الغارمين والغارمات .
ولفتت إلى أن المنفعة من عدم توقيع عقوبات سالبة للحريات بحق الغارمين، والتحول إلى الاستفادة من طاقاتهم في أعمال المنفعة العاملة مقابل أجر، يمكنه أن يسهم في الدفع بعجلة الحياة الاقتصادية .
وتطرقت إلى إمكانية قيام مختص من وزارة العدل بدراسة الحالة للغارم أو الغارمة وقت توقيع إيصالات الأمانة وتحديد حالته الاجتماعية والاقتصادية، ليتم تحديد إمكانية معاملته معاملة المدين وليس الغارم.
من جانبها، أشادت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، بدور التمثيل النسائي في مجلس النواب، وتقديمهم عدد من مشروعات القوانين، التي أثبتت جدارتهن بثقة الناخب المصري.
ودعت بدران، إلى التكاتف مع نائبات البرلمان في مختلف القضايا لتحقيق دفعة في صالح المرأة المصرية.
واستعرضت الجلسة الأولى من مؤتمر "الغارمات والقانون"، ورقتين بحثيتين للدكتورة سوسدن فايد من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة ماجدة عمارة الأستاذة في الفلسفة اليونانية والإسلامية.
وقدمت الورقتان البحثيتان، مجموعة من التوصيات الخاصة بعلاج تحجيم ظاهرة الغارمين والغارمات بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
وطالبت الورقتان بإلغاء جريمة خيانة الأمانة فيما يتعلق بالغارمين من خلال إيصالات الأمانة، وطرح إطار تشريعي بشأن قانون الاقتراض العادل، وإعداد قوائم سوداء للعاملين في السوق غير الرسمي والثانوي للائتمان الشخصي، وكذلك إدماج السوق غير الرسمي للائتمان الشخصي في السوق الرسمي، كما طالبت بدعم وتنمية الجمعيات العاملة في مجالات العمل التنموي.
وأشادت الباحثتان بدور الدكتور علي جمعة، من خلال مؤسسة "مصر الخير"، وما قدمه من حلول وعلاج للمشكلة من خلال إنشاء شركة قابضة للسلع ومنتجات تجهيز العرائس، تعتمد في السداد على نقاط في نظام بطاقات التموين؛ وهو ما لقى قبول من وزارة التضامن الاجتماعي.
يشارك في المؤتمر – الذي يستمر لمدة يوم واحد – ممثلو وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، بحضور المستشارة نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.