هدى بدران: أتمنى عدم سجن أي امرأة بسبب الفقر

قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، إن قضية الغارمات من أخطر قضايا الفقر، كما أنها قضية غير قانونية، لأن الغارمات من المدينين المحبوسين حاليًا، فلا يتم حبسهن وفقا لنص قانوني يقضي بحبسهن لأنهم تعسرن في سداد الديون، فلا يوجد في القانون المصري نص يقضي بذلك إنما هن محبوسات بتهمة خيانة الأمانة.
وأعربت «بدران» في كلمتها خلال حلقة النقاش حول مشكلة «الغارمات والقانون»، التي ينظمها الاتحاد العام لنساء مصر، بأحد فنادق الجيزة، بحضور أعضاء من مجلس النواب، وممثلي وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، والداخلية، وكذلك خبراء في مجالات الاقتصاد وعلم الاجتماع وعدد من ممثلي الجمعيات، عن تمنياتها بعدم سجن أي امرأة بسبب الديون، وعدم وجود مصادر دخل لها، وضرورة حضور الدولة لحل المشكلة، مضيفة: «تبين لنا إننا أمام مشكلة جوهرها الفقر».
كما تقدمت بالشكر كل الجهات التي تتكاتف لحل مشكلة الغارمات، «ونتمنى حل مشكلة الغارمين أيضًا، ولكننا اتحاد نسائي نهتم بالغارمات».
من جانبها أكدت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أن مشكلة الغارمات تتفاقم بقوة في مصر، والأعداد تزداد، وهذا بسبب أكثر من محور، أبرزها الظروف الاقتصادية الصعبة، وحالات المرض، «فالأسرة تحتاج، فتضطر الأم إلى الاستدانة، ثم لا تستطيع الرد في الوقت المحدد، فتأخذ حكما بالحبس، وتتدمر الأسرة».
أما الدكتورة سوسن فايد، ممثلة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فقالت: «عندما قمنا باستطلاع الأسباب القانونية لسجن الغارمات، وجدنا أنه لا توجد أي دراسة عن الغارمات في القانون، وهي قضية مدنية، ولا توجد مادة تنص على حبس المدين».
وأكدت الدكتورة نوال مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، أن الجمعية أول من اكتشف قضية الغارمات في 2007.
وقالت: «الجمعية لن تتوقف عند سداد ديون ولكنها تعمل على تمكين الغارمات، ونفذت أول ورشة للسجينات، ولكن للأسف وجدنا عدد كبير من السجينات التي خرجت من السجن عادت مرة أخرى لنفس السبب»، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حل المشكلة من جذورها، وإيجاد تعديل تشريعي للقانون.