«العدل» و«التضامن» ترحبان بمقترحات قانونية لحل أزمة الغارمات

قالت المستشارة نجوى صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ممثلة وزارة العدل، إنه يمكن استبدال عقوبات الحبس بعقوبات أخرى، دون تمييز ووفق اتخاذ تدابير أخرى وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمتها مساء الأربعاء، خلال ثاني جلسات مؤتمر «الغارمات والقانون»، والذي ينظمه الاتحاد النوعي لنساء مصر، في إطار مشروع «مساندة القيادات النسائية».
وأوضحت «صادق»، أن نصوص القانون الجنائي الصادرة عام 1937 ملاحقة الظواهر الجديدة التي تظهر في المجتمع المصري، مشيرة إلى ضرورة استصدار قانون جديد يستطيع مواكبة هذه الظواهر ولكن وفق محاذير هامة تتضمن النسق العام للدستور المصري والقوانين المختلفة.
ولفتت إلى أن بعض المشاريع القوانين المقترحة بشأن علاج مشاكل الغارمين والغارمات، يوجد عليها، لمخالفتها مبدأ دستوري وقانوني في عدم التمييز بين الرجال والنساء في العقوبات، مؤكدة أن استبدال عقوبة الحبس بأعمال المنفعة العامة يجب أن يحدد بعدد ساعات محدد ولفترة محددة يوضحها القانون وليس اللوائح التنفيذية.
وفرقت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بين جريمة خيانة الأمانة، والدين المدني، وأنه يجب الفصل بين الجرائم وعدم الربط بينها، مشيرة إلى أن جميع المدانين ممن يؤدون عقوبات الحبس يتمت إعادة تأهيلهم في اتجاه عام يتم تطبيقه.
بدورها، أكدت راندا حنا، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة، وتقديم المساعدات، مشيرة إلى الترحيب بجميع المشروعات التي من شأنها أن تسهم في تلك القضية.
وأضافت حنا، أن الغارمين والغارمات، مشكلة تتعلق بالأسرة ككل وليس الفرد الذي يتم حبسه فقط، موضحة أن مشروع «تكافل وكرامة» يستهدف القضاء على مشاكل الفقر فيما يتضمن علاج مشاكل الغارمين.