متى لا يتم إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة؟ المستشار محمود فوزي يجيب

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، عن الآليات المحددة التي ستتعامل بها الدولة مع قضية «الشقق المغلقة» بقانون الإيجار القديم، والتي تشمل مئات الآلاف من الوحدات.
ووصف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»قضية تسليم الشقق المغلقة بأنها «من أعدل القضايا» في القانون، مؤكدا أن «من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون ردها لصاحبها بلا سبب مبرر».
ونوه إلى استحداث حالتين جديدتين تجيزان للمالك المطالبة بالإخلاء، الأولى «إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر»، والحالة الثانية «إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض».
وأوضح أن تحديد ما إذا كان «السفر للعمل بالخارج» يعد مبررا مقبولا للإغلاق سيترك لتقدير القضاء، الذي سيفصل في هذه الحالة.
وضرب مثالا: «المستأجر الذي يعمل بالخارج وليس له سوى هذا المنزل الذي يعود إليه صيفا، يُعتبر وضعه مبرراً، لكن الكلمة النهائية تكون للقضاء».
وشدد على ضرورة أن تكون الوحدة «قابلة للاستخدام» في ذات الغرض، ضاربا مثالا: «إذا كان الشخص يمتلك شقة ولديه وحدة إيجار قديم؛ لكن الشقة مشغولة بمستأجر آخر، ولا يستطيع إخراجه، بالتالي لا تعد سببا للإخلاء؛ لأنه لا يملك شقة آخري ولن يكون قادرا على استخدامها في غرض السكن».
وأشار إلى أن امتلاك «شقة مصيف» على سبيل المثال، سيتم تنظيمها بدقة في اللائحة التنفيذية والقواعد التي سيصدرها رئيس مجلس الوزراء؛ لكن المبدأ الحاكم هو أن يكون لدى المستأجر سكن بديل يمكنه شغله بالفعل.
وأكد أن حالات الإخلاء «يُرفع بها قضية ويفصل بها القضاء في كل حالة على حدة».